به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز (سهشنبه 10 مرداد) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به علیرغم همه مشکلات در حوزه مباحث اقتصادی در کشور داشتیم، شاهد جهت گیری مثبت نماگرهای اقتصادی در یکسال اخیر هستیم که به ما این علامت را میدهد امکان برونرفت از وضعیت گذشته که شاهد رشد صفر در حوزه اقتصادی بودیم را فراهم کند.
وی افزود: اکثر نماگرهای اقتصادی جهت گیری مثبتی را در یکسال اخیر داشتند از جمله اینکه نرخ بیکاری که از 9.9 در بهار سال گذشته به عدد 8 رسیده است و این بیانگر این است که یک واحد درصد نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است.
پورابراهیمی ادامه داد: همچنین رشد سرمایه گذاری براساس گزارش ها حدود 6.7 درصد است که التبه با هدف گذاری تقربیا 23 درصد فاصله زیادی داریم ولی با این حال با متوسط عملکرد سالهای گذشته که نزدیک به صفر بود نشاندهنده حرکت خوبی در حوزه سرمایه گذاری در حال شکل گیری است. علاوه بر این نرخ تورم نیز با توجه به روند کاهنده رشد نقدینگی در کشور پیش بینی می شود که نرخ کاهنده داشته باشد. البته ما در 5 سال پیاپی تقریبا میانگین 40 درصدتورم کار را تجربه کردیم که کار را سخت کرده است اما آمارها نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی از خرداد سال گذشته از 38.7 درصد به 29 درصد کاهش پیدا کرده که بیانگر این است که توجه خوبی در خصوص کاهش نرخ نقدینگی که یکی از آثار مرتبط با نرخ تورم است، شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ رشد اقتصادی پس از سالها و در شرایطی که در 8 ساله دولت سابق 7 دهم درصد بود اما براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی به حدود 4 درصد رسیده و پیش بینی برای سال آینده بین 2.5 تا 3 درصد است که البته با کاهش به نسبت سال گذشته همراه است.
وی افزود: در حوزه ناترازی بودجه تلاش ما در مجلس این بوده که منابع پایدار برای درآمدهای کشور ایجاد کنیم که در راستای یک تعادل بخشی در منابع و مصارف حرکت کنیم. بخشی از مشکلات مربوط در حوزه درآمدهای پایدار به عدم اجرای قانونهای بنیادی بازمی گردد. در قانون برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص 10 درصد پیش بینی شده بود اما در سالهای اخیر این نرخ 4 درصد بود این در حالی است که در بسیاری از کشورها شاخص مالیات بر تولید ناخالص حتی به 15 و در برخی کشورها به 25 درصد هم می رسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نیمه دوم سال 1400 نزدیک به 2 میلیون درگاه غیر متصل به سامانه پایانه های فروشگاهی داشتیم. امسال این مشکل تا حدی برطرف شده به طوری که براساس آخرین آمار٬ شاهد افزایش 70 درصدی درآمدهای پایدار مالیاتی از طریق شناسایی و همچنین شفافیت مالیات درگاه های فروشگاهی هستیم.
وی تصریح کرد: اصلاح قانون بازار سرمایه کشور با ایجاد ظرفیت های جدید نیز یکی از مهمترین قوانینی است که در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که امیدواریم هرچه زودتر برای تصویب به صحن علنی برسد. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز میتواند ناترازی ها در نظام بانکی را به عنوان یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور٬ در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
پورابراهیمی اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی در طول 3 سال منتهی به خرداد سال 1402٬ بیش از 30 درصد قوانین مرتبط با حوزه اقتصادی را به خود اختصاص داده است. همچنین بالاترین میزان گزارش های نظارتی مجلس نیز متعلق به کمیسیون اقتصادی مجلس است.
وی با اشاره به سیاست های ارزی کمیسیون اقتصادی گفت: درحال حاضر به دلایل مختلف٬ نگاه و سیاست های ارزی ما مبتنی بر سیاست های ارزی و قوانین موجود بوده است. در بند 19 سیاست های کلی مقام معظم رهبری به شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از سیاست های فسادزا در زمینه مسائل ارزی تاکید دارد؛ درحالی که سیاست ارز ترجیحی در دولت قبلی٬ باعث ایجاد فسادهای گسترده در حوزه مسائل ارزی شد.
پورابراهیمی درباره اجرای سیاست تثبیت از سوی دولت گفت: ما به دنبال سیاست ثبات هستیم؛ سیاست ثبات با قیمت ثابت از زمین تا آسمان فرق دارد، ما میگوییم سیاست قیمت ثابت هیچ مبنای اقتصادی ندارد.
وی افزود: مجلس بر مبنای ابزارهای خود عمل میکند از جمله تدوین گزارش نظارتی مجلس در جهت اعمال ماده 234 و ارجاع تخلفات دولت به قوه قضاییه در ارتباط با عدم اجرای بانک مرکزی به قوانین حوزه اقتصادی است.
خبر در حال تکمیل است...