محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمنی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، گفت: این طرح 5 ماده دارد که برخی از مفاد آن به موضوع شفافیت در دستگاههای مختلف اشاره شده و در ماده 2 این طرح به مصادیق شفافیت اشاره شده است.
وی افزود: بر اساس این طرح جلسات هیئت دولت، آرای نمایندگان نسبت به طرح ها و لوایح در جلسات علنی و کمیسیونها، شوراهای عالی، کمسیون های دولت و آرای محاکم نیز با رعایت حفظ آبروی افراد، شفاف میشود.
جوکار اظهار کرد: در ماده 3 این موضوع آمده که مذاکرات و آرای هیئت عالی نظارت و جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط در مواردی که به موضوعات اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان رسیدگی میکنند، شفاف شود، اما مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را رد کرده و به مصلحت ندانسته است.
وی در همین راستا ادامه داد: در این مواقع که مجمع و هیئت عالی نظارت مصوبه مجلس را رد میکند باید نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما و کتبا به مجلس اعلام شود اما متاسفانه تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته و طرح شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در مجمع بلاتکلیف مانده است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد:هر زمان که مجمع تشخیص مصلحت نظر خود را در این باره اعلام کند، مجلس سایر مفادی که به تصویب رسیده را به عنوان قانون ابلاغ و اعلام میکند تا این مصوبه تبدیل به قانون شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب کلیات طرح دوفوریتی «شفافیت قوای سهگانه» در صحن مجلس، سرانجام این طرح همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.
طرحی که پس از عدم اقبال مجلس به طرح شفافیت آرای نمایندگان، توسط تعدادی از نمایندگان تدوین و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و در تاریخ 11 اردیبهشت 1401 در صحن مجلس به تصویب رسید.
این طرح در نهایت در آبان سال گذشته برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما به واسطه مغایرت برخی مواد آن با قانون اساسی چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد تا اینکه سخنگوی شورا در یکی از نشستهای خبری خود اعلام کرد با وجود رفع اکثر ایرادات و ابهامات موجود در طرح اما دو ماده 3 و 4 آن همچنان در مغایرت با قانون اساسی است. با این حال اصرار نمایندگان بر مصوبه خود موجب شد تا طرح شفافیت قوای 3گانه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو نشست 13 اردیبهشت و 11 خرداد ماه طرح شفافیت را در دستور کار خود قرار داد. محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص ضمن تشریح نتایج بررسیهای مجمع عنوان کرد: "شورای نگهبان بر این دو 3 و 4 ماده طرح شفافیت قوای 3گانه، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده 3 این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاههایی قرار گرفته که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کنند، که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل 112 قانون اساسی دانستهاند".
ذوالقدر همچنین درباره دیگر ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس خاطرنشان میکند: "در ماده 4 این طرح نیز برخی نهادها و دستگاهها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شدهاند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را نیز مغایر اصل 110 قانون اساسی دانسته است. ضمن این که کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تایید نکرده است".
انتهای پیام/