به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصورعلی زارعی عضو کمیسیون کشاورزی و ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای قیمتگذاری درمورد بحث قیمتگذاری دستوری در صنعت دام و طیور اظهار کرد: شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشور از مهمترین و مترقیترین قوانین مجلس یازدهم و یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود.
وی افزود: با توجه به اینکه نهادههای تولید همچنان به مقدار زیاد در داخل کشور تهیه و تولید نمیشود لذا نظارت دولت بر این موضوع بسیار ضروری است و لذا قانون شورای قیمت گذاری و سیاستهای حمایتیبخش تولید نیز یک قانون ارزشمند محسوب میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قیمت محصولات کشاورزی تا قبل از تصویب این قانون توسط شورای عالی اقتصاد اعلام میشد اما طبق قانون جدید، این موضوع به خود کشاورزان و تولیدکنندگان واگذار شد به نحوی که خودشان در قیمت تولیدات کشاورزی نقش داشته باشند.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای قیمت گذاری با بیان اینکه از 11 نفر اعضای شورای قیمت گذاری، 6 نفر ازبخش تولیدکنندگان هستند اظهار کرد: 3 نفر از کشاورزان خبره نیز عضو این شورا هستند و 2 نفر نماینده ناظر هم از مجلس شورای اسلامی و 3 نفر هم از دولت در این شورا حضور دارند.
زارعی خاطرنشان کرد: مرغداران در 6 ماه گذشته به قدری تولید کردند که وزیر وقت از مردم تقاضا میکرد خرید کنند و متأسفانه سیاستهای دست اندرکاران نادرست بود وبخش های دولتی نتوانستند این میزان مرغ را ذخیره کنند.
وی بر این باور است که شورای قیمت گذاری و سیاستهای حمایتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و البته دولت هم باید سیاستهای نظارتی خود را اعمال کند تا یارانهها به دست مصرف کننده برسد.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای قیمت گذاری با بیان اینکه دولت در شرایط کاهش قدرت خرید مردم نتوانست کالابرگ الکترونیک و ارز مورد نیاز را دربخش مرغ و پروتئین تأمین کند گفت: از طرفی بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تأمین نکرد و از طرفی دولت هم نتوانست نهادهها را هم برای تولیدکنندگان فراهم کند و به همین دلیل هم تصمیم به واردات گرفت.
زارعی اظهار کرد: در حال حاضر که اقتصاد ما شرایط عادی ندارد اگر همین قیمت گذاری هم نباشد باید شاهد اتفاقات بدتری در بازار باشیم.
انتهای پیام/