به گزارش خبرگزاری تسنیم، چالش انباشت و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از سالهای گذشته به مسئلهای تبدیل شده است که هرچند وقت یکبار موجب کمبود و گرانی برخی از کالاهای اساسی میشود، البته این مسئله گاهی اوقات توسط رسانهها پیگیری میشود و برخی از مسئولان نیز وعده حلوفصل این چالش قدیمی را میدهند.
بهعنوانمثال، اژهای رئیس قوه قضائیه، در سفر اخیر خود به استان مازندران با مشاهده وضعیت گمرکات و بنادر این استان، شاهد تخلفات و مسائلی بود که منجر به واکنش و اخطار جدی او نسبت به وضعیت فعلی این اماکن شد. وجود محمولههای فاسد در انبارها، مشکل در بارگیری کشتی و تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص، خلاصهای از روندهای معیوبی بود که محسنی اژهای درباره آنها تذکر داده است.
متأسفانه، بهدلیل وجود فرایندهای معیوب تجاری و عدم هماهنگی میان دستگاههای مسئول در حوزه تجارت خارجی، بسیاری از کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه تولید و واسطهای در انبارها و یا در مبادی ورودی رسوب میشوند؛ از طرف دیگر بسیاری از این کالاها بدون توجه به میزان نیاز کشور وارد شدهاند و بهعبارتدیگر ارز هزینهشده برای واردات این کالاها حیفومیل شده است؛ چرا که برخی از آنها بیش از نیاز واقعی وارد شدهاند و امکان استفاده مناسب از آنها وجود ندارد.
همانطور که گفته شد، در سالهای اخیر بسیاری از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی مقامات قضائی خواستار رسیدگی و کاهش رسوب کالاها بهقید فوریت شدند؛ اما این پدیده زیانبار مجدداً به وقوع پیوسته است؛ البته مسئله رسوب کالاها گاهی اوقات بر سر زبانها میافتد و توجه رسانهها را به خود جلب میکند، اما این امر تا امروز موجب حلوفصل این چالش مهم در اقتصاد ایران نشده است.
حاکمیت باید برای جلوگیری از رسوب کالاها در گمرک قانونگذاری کند
در همین راستا، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به چالش رسوب کالا در گمرکات گفت: دولت میبایست برای جلوگیری از مشکلات اینچنینی در فرایند سیاستگذاری خود تجدیدنظر کند.
وی افزود: اگر دولت استراتژی اقتصادی نداشته باشد و بدون برنامه عمل کند، مشکلاتی مانند رسوب کالا در گمرک به وقوع خواهد پیوست؛ بهطورکلی هر عاملی که باعث عدمتعادل در اقتصاد شود، اثر منفی روی تراز پرداختها و ثبات اقتصادی خواهد داشت و تبعات جبرانناپذیری را بههمراه دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم قانونگذاری برای اولویتبندی واردات کالاها، گفت: دولت باید با تنظیم مقررات اقتصادی در چهارچوب برنامههای بالادستی مانند برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت توسعه، در جهت تعادلبخشی به اقتصاد، سیاستگذاری کند.
پازوکی ادامه داد: اگر دخالتهای دولت در حوزه اقتصاد، کارشناسی، علمی و منطقی باشد بسیار عالی است و اگر حمایتها غیرمنطقی باشند باعث عقبماندگی اقتصاد ایران خواهد شد.
در واردات کالاها توجهی به میزان نیاز کشور نمیشود
وی با اشاره به مشکلات مربوط به واردات بیش از حد برخی از کالاها به کشور افزود: بهعنوانمثال در خصوص واردات خوراک دام و طیور مشکلاتی در کشور وجود دارد؛ متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی آمار درستی از میزان نیاز کشور به این کالاها ندارد؛ به همین دلیل بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات این کالاها با چالش روبهرو شده است و اثر آن در بازار گوشت قرمز و مرغ آشکار شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آمار کالاهای موردنیاز کشور دقیق نیست، گفت: مسئولان اجرایی در زمینه تأیید ثبت سفارش برای واردات کالاها، میبایست نگاه دقیق و جامعی نسبت به بازار کشور داشته باشند، چرا که در غیر این صورت دخالت دولت نهتنها نمیتواند موجب ثبات بازار کالاهای اساسی شود؛ بلکه موجب گرانی و نابسامانی برخی کالاها خواهد شد.
ضرورت ایجاد ثبات در قوانین تجاری کشور
پازوکی با انتقاد از ابلاغ آییننامههای متعدد در حوزه تجارت کشور، تأکید کرد: دولت میبایست در حوزه تعیین قوانین تجاری دیدگاه بلندمدت اتخاذ کند، بهعبارتدیگر با ریلگذاری مناسب در مسیر واردات کالاهای اساسی موجب آرامش بازار شود.
وی با اشاره به نارضایتی برخی از تجار از تغییر ناگهانی قوانین تجاری، گفت: عدمتمرکز در تصمیمات نهادهای ذیصلاح در حوزه واردات و صادرات، نهتنها موجب سردرگمی بازرگانان و فعالان اقتصادی میشود، بلکه باعث وقوع مشکلاتی نظیر رسوب کالا در گمرکات و حیفومیل منابع ارزی میشود.
وضعیت مبهم لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالا در گمرکات
بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس، رسوب نهادههای دامی در بنادر کشور، بهخصوص در ماههای اخیر حدود 4 میلیون تن ارزیابی میشود؛ این در حالی است که کشور با نوسانات دائمی نرخ ارز مواجه است و تنظیم بازار برخی کالاها مانند گوشت مرغ به ترخیص بهموقع نهادههای دائمی بستگی دارد، باوجوداین امروز شاهد آشفتگی بازارهای وابسته به نهادههای دامی مانند گوشت مرغ هستیم.
بررسی خبرنگار تسنیم نشان میدهد، با وجود تمام مشکلاتی که مسئله رسوب کالا برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ هنوز لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها به تصویب نهایی هیئت وزیران نرسیده است.
پیشازاین رسانهها خبری را منتشر کردند که در آن ادعا شده بود هیئت وزیران دولت سیزدهم، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را در دی سال گذشته به تصویب رسانده است؛ باوجوداین مشخص نیست که چرا تا کنون این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
انتهای پیام/+