مجلس در این هفته از کارت زرد به رحیمی تا اعلام وصول لایحه شکایت از کره جنوبی

مجلس در این هفته از کارت زرد به رحیمی تا اعلام وصول لایحه شکایت از کره جنوبی

نمایندگان مجلس در این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که جزئیات مصوبات و موضوعات بررسی شده در این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس این هفته 3 روز جلسه علنی داشت که جلسه روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و در ابتدای این جلسه، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه ملت مؤمن ایران اسلامی با شکوه‌تر از سال‌های گذشته مجالس عزای سید و سالار شهیدان را به نحو شایسته اقامه کردند،‌ گفت: توطئه‌گران و دشمنان مردم ایران برای جدا کردن مردم از اهل بیت برنامه‌ریزی کرده بودند اما باز هم شکست خوردند و بار دیگر به جهانیان ثابت شد که ما ملت امام حسین هستیم و شعله عشق دیرینه ایرانیان و اهل بیت هر روز برافروخته‌تر می‌شود.

*موافقت با تشکیل منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون و سرخس و مازندران

در ابتدای جلسه علنی این روز، نمایندگان پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون، با 161 رای موافق، 53 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 222 رأی مأخوذه با تشکیل آن موافقت کردند.

در ادامه جلسه،‌ با موافقت نمایندگان کلیات و جزییات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس تصویب شد و همچنین به دولت اجازه داده شد در استان مازندران در محدوده‌ خارج از نقاط جمعیتی منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران را ایجاد کند.

*اعلام وصول رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب طبق اصل 85 قانون اساسی

در پایان جلسه علنی این روز محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس طرح عالی شورای استان‌ها تحت عنوان کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور را اعلام وصول کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین  لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را اعلام وصول کرد.
رشیدی در این جلسه  تقاضای عده‌ای از نمایندگان و دستور ریاست مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل 85 قانون اساسی در اجرای ماده 164 آئین نامه داخلی مجلس را اعلام وصول کرد.

به گزارش تسنیم، براساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

درصورت تصویب این پیشنهاد در صحن علنی لایحه حجاب، به جای بررسی در صحن، در یک کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و پس از بررسی در این کمیسیون، مستقیماً‌ به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و به صحن علنی نخواهد آمد.

*بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید

به گزارش تسنیم، جلسه علنی روز دوشنبه نیز به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار نمایندگان قرار داشت.

*درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی برای تشکیل جلسه‌ای درباره بورس

در این جلسه قالیباف در پاسخ به تذکر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی که خواستار برگزاری نشستی درباره وضعیت بازار بورس در مجلس شد، گفت: حتما هفته آینده نشستی با حضور مسئولان بورس برگزار خواهد شد.
جزئیات مصوبات مجلس درباره طرح تامین مالی و جهش تولید 

اولین دستورکار نمایندگان در این جلسه رسیدگی به طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بود که به‌منظور فراهم‌ ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح های تولیدی یا زیربنایی هرگونه نقل و انتقال دارایی به/‌از شرکت های سهامی ‌پروژه، صندوق‌های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات را مشمول مالیات بر نرخ صفر کردند.

همچنین مقرر شد که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، مشروط بر انجام اقداماتی، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

بنابراین گزارش، با تصویب وکلای ملت ، بورس‌های کالایی مجاز به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های بر مبنای اسناد اعتباری و ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری به ریال شدند.

از طرف دیگر، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران مکلف شدند تا به منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید.

در جریان بررسی مواد 21 تا 24 طرح تامین مالی و جهش تولید ، مصوب شد که سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز شد تا یک درصد از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند.

همچنین با رای بهارستان نشینان ، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف به تهیه بسته های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود و واگذاری آن‌ به سرمایه گذاران واجد شرایط شدند.

در مصوبه دیگر ، نمایندگان به وزارت اقتصاد مجوز صدور ضمانت نامه های دولتی طرح های اقتصادی بخش غیردولتی در راستای حمایت از تامین منابع مالی خارجی دادند.

*کارت زرد به وزیر دادگستری

بر اساس این گزارش، جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه هم به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد و در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت که در زمانه ای قرار داریم که دشمن با یک جنگ شناختی به مبارزه با مردم ایران آمده و جهاد تبیین نقطه کانونی خنثی کردن این برنامه است که خبرنگاران مجاهدان اصلی این نبرد پیچیده هستند.

رسیدگی به سوال نماینده شازند از وزیر دادگستری اولین دستورکار نمایندگان در این جلسه بود که محمود احمدی بیغش در سوال خود از وزیر دادگستری دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی را مغایر با اصل 168 قانون اساسی دانست و در توضیح آن خطاب به آقای رحیمی گفت: چه کسانی در پشت صحنه، دفاع علنی از جریانی کردند که دارای ابعاد پنهان زیادی در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش های زننده و باطل هستند. آیا شأن وزارت و اختیارات تعریف شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجاره ‌ورود به چنین موضوعات ابهام برانگیزی را می دهد؟

وزیر دادگستری که برای پاسخ به این سوال در صحن علنی حاضر شده بود تاکید کرد که سیاست قوه قضاییه شنیدن مطالبات نمایندگان مردم است و هیچ‌گونه دخالتی در روند رسیدگی پرونده‌های قضایی ندارد.

امین‌حسین رحیمی با اشاره به اینکه این سوال برای مجلس شورای اسلامی مبهم است و برای نمایندگان روشن نیست در کدام پرونده دخالت شده است اما چون در کمیسیون بحث شده بنده منظور سوال کننده را می‌دانم. مطابق با اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه با دولت و مجلس شورای اسلامی است. در کشور ما درست یا غلط مردم انتظار دارند تا نمایندگان همه کارها را پیگیری کنند. لذا از نماینده‌ها تقاضاهای متعددی می‌شود ما نیز اگر نماینده مجلس شورای اسلامی تقاضای ملاقاتی با مسئولان قضایی داشته باشند آن را باید یاری کنیم.

وی در ادامه توضیح داد: در موضوع سوال کننده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نماینده عزیزی است از من تقاضا کرد تا به همراه موکل خود که یک تولید کننده بسیار خوشنام و پدری 75 ساله بوده و بیش از 50 تقدیرنامه در دولت‌های مختلف گرفته است به ملاقات رئیس مجتمع قضایی برود تا توضیحاتی پیرامون مشکل ایجاد شده برای پسر این پدر 75 ساله ارائه کند. ما نیز وقت ملاقات را با رئیس مجتمع تنظیم کردیم نه این‌که پیش قاضی پرونده بروند. اگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم نمی‌خواست و خود تولیدکننده درخواست می‌کرد ما این وقت را برای تولیدکننده می‌گرفتیم. ما هیچ‌گونه دخالتی در روند پرونده نداشتیم و صرفا وقت ملاقات گرفتیم.

در نهایت سوال به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان از توضیحات وزیر دادگستری قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

*رسیدگی به طرح طرح تأمین مالی و جهش تولید 

دستور کار بعدی نمایندگان در این روز ، ادامه بررسی های مربوط به رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید بود. وکلای ملت با تصویب مواد 31 و 32 این طرح،‌ وزارت نفت را مکلف کردند تا از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط، در تامین مالی اجرا و یا احداث طرح‌هایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفه جویی می‌کنند، مشارکت کند.
همچنین به وزارت نفت مجوز داده شد که به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها اقدام کند.

بنابراین گزارش با تصویب ماده 35 طرح  مذکور نیز به دستگاه‌های اجرایی در راستای تامین مالی طرح های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای مجوز عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی داده شد.

نمایندگان در مصوبه ای دیگر، به دستگاه های اجرایی اجازه دادند تا برمبنای قیمت روز کارشناسی و در شرایط رقابتی با بخش های غیردولتی اموال، دارایی ها، زمین ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی کنند.

در ماده ای دیگر از این طرح مقرر شد که توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر باشد.

*موارد اعلام وصولی 

در پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری را اعلام وصول کرد.

انتهای‌پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon