به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت ارزی در اسفند ماه سال گذشته و بعد از جهش نرخ ارز ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی از سوی مدیران جدید بانک مرکزی و با همراهی مسئولان ارشد دولتی در دستور کار قرار گرفت. در آن مقطع بسیاری از سفته بازان در بازارهای دارایی از جمله طلا، ارز، خودرو و مسکن آماده بزرگترین جهش ارزی دهه تحریمی اخیر بودند این در حالی است که با بروز نتایج شگفت انگیز سیاست تثبیت ارزی از نیمه اردیبهشت ماه تمام براوردهای قبلی رنگ باخت.
بانک مرکزی با اتکا به کلان سیاست ارزی در سه حوزه بازگشت ارزهای صادراتی، نظارت حداکثری بر تخصیص و تامین ارز وارداتی و تعیین نرخ مناسب برای تسعیر ارز و نرخ خوراک محصولات پتروشیمی از دو جهت مختلف اقدام به مهار تقاضای سفته بازانه در بازارهای سرمایه ای و مصرفی کرد.
بازخوانی دستاوردهای تثبیت ارزی بدون ارزپاشی و آزادسازی منابع بلوکه شده کشور
پیش از این با هر گونه شوک سیاست خارجی ابتدا از محل تشدید ناترازی ارزی شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بودیم و از سوی دیگر از محل سازوکار معیوب بورس کالا مواد اولیه تولید با قیمت دلاری در اختیار تولید کنندگان قرار می گرفت که این سازوکارها به صورت همزمان شاخصهای cpi وppi را تحت تاثیر قرار می داد. حالا بانک مرکزی با اتکا به تجربیات ناشی از سیاست ارز ترجیحی و تثبیت ارزی اقدام به ورود حداکثری با ابزارهای موجود برای مهار شوک تورمی و انتظارات منفی کرد.
در نهایت این مجموعه اقدامات با وجود تداوم تنشها در سیاست خارجی از اردیبهشت ماه سال جاری موثر واقع شد و بلافاصله در بازار خودرو به عنوان بازار پیشگام در بحث انتظارات تورمی شاهد بازگشت قیمت و ریزش نرخ ها حتی تا مرز 30 درصد نیز بودیم. در همین مقطع قیمت دلار هم که تا مرز 60 هزار تومان بالا رفته بود وارد کانال 40 هزار تومان شد. قیمت مسکن هم طی ماه های گذشته کاهش تا 25 درصدی را تجربه کرده است.
تورم ماهیانه نصف شد، سیاست تثبیت در مهار تورم عمومی هم موثر بود
نکته جالب توجه اینکه سیاست تثبیت ارزی روی شاخصهای کلان اقتصادی نیز تاثیر قابل توجهی گذاشته است. به عنوان مثال برای دو ماه پیاپی شاهد نرخ تورم ماهیانه دو درصدی در خرداد و تیر ماه بودیم. نکته جالب توجه این که میانگین نرخ تورم ماهیانه در سال گذشته حداقل 4 درصد بوده که این موضوع منجر به ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال قبل شد.
از سوی دیگر با اتکا به سیاست تثبیت ارزی از شوک عرضه و تورم سمت عرضه ناشی از سیاست کنترل ترازنامه نیز جلوگیری شد. نکته جالب توجه اینکه در تیر ماه نرخ رشد نقدینگی به محدوده 27 درصد رسیده و به زودی شاهد تحقق نرخ هدف گذاری نقدینگی از سوی بانک مرکزی در محدوده 25 درصد خواهیم بود.
کاهش مداوم و بدون آسیب رشد نقدینگی مدیون سیاست تثبیت ارزی
در ادامه نمودار نرخ رشد نقدینگی از سال 1399 قابل مشاهده است. همانطور که اشاره شد با توجه به جهش نرخ ارز در سال 1401 نقدینه خواهی فعالان اقتصادی نیز با افزایش قابل توجهی همراه شده بود و این موضوع در کنار سیاست محدودیت رشدترازنامه بانکها به عنوان سکوی ارائه تسهیلات به مجموعه های تولیدی می توانست شوک طرف عرضه و حرکت معکوس تورم را در پی داشته باشد اما با اثر گذاری سیاست تثبیت ارزی تقاضای سفته بازانه از بازارها خارج و میل به نقدینه خواهی نیز کاهش یافت.
آزادسازی منابع با ارزش ارزی بعد از مهار تورم و ناامیدی سفته بازان
حالا بعد از 3 ماه از روشن شدن نتایج اعجاب انگیز سیاست تثبیت ارزی، شاهد عقب نشینی معنا دار طرف آمریکایی در موضوع آزادسازی منابع بلوکه شده کشورمان هستیم. به طور حتم اگر دولت جمهوری اسلامی در مقوله مهار تورم به موفقیتی دست نمی یافت دشمن خارجی نیز به هیچ عنوان حاضر نبود در این شرایط امتیاز اقتصادی خاصی ارائه کند. اصولا همین تحلیل مبنای اقدام سفته بازان و دلالان ارزی قرار گرفته بود اما با عبور از سیاستهای آزمون پس داده تعدیل اقتصادی و استفاده از سازوکارهای مبتنی بر تثبیت ارز کشتی اقتصاد کشور روزهای آرامی را سپری می کند.
انتهای پیام/