حجت الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای، گفت: با تصویب نمایندگان در جلسه علنی قرار است که طرح مذکور طبق اصل (85) قانون اساسی در کمسیون آموزش مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: لذا طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای پس از تصویب در کمیسیون آموزش برای تایید مستقیما به شورای نگهبان ارسال میشود و پس از تایید نمایندگان در جلسه علنی فقط درباره مدت برگزاری آزمایشی این طرح تصمیم گیری میکنند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: در جلسه اخیر این کمیسیون با حضور رئیس و معاونان این سازمان و همچنین نمایندگانی از سایر دستگاهها و مرکز پژوهشهای مجلس طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای مورد بررسی قرار گرفت و 4 ماده از 18 ماده آن به تصویب رسید.
وی در توضیح مفاد تصویب شده در این جلسه، گفت: این مفاد درباره شرح و اختیارات سازمان فنی و حرفهای و گروههای مخاطب این سازمان بود تا از سایر بخشهای فعال در حوزه آموزشهای غیر رسمی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... سلب مسئولیت صورت نگیرد که مقرر شد در این رابطه بر اساس سیاستهای کلی سازمان جامع فنی و حرفهای که پیشتر مصوب شده، عمل شود.
نماینده همدان در مجلس اضافه کرد: یکی دیگر از مصوبات اعضای کمیسیون درباره رتبهبندی مربیان سازمان فنی و حرفهای بود که مقرر شد، این مربیان با مصوبه کمیسیون ظرف یک سال رتبه بندی شوند و شیوهنامه این قانون نیز ظرف 6 ماه باید تدوین شود.
فلاحی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفهای کشور تا کنون فاقد اساسنامه بوده است، گفت: در این طرح 18 مادهای در واقع اساسنامهای برای این سازمان تدوین خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش گفت: کار بررسی بر روی این طرح ظرف 3 جلسه آینده در کمیسیون آموزش به اتمام میرسد و حداکثر تا یک ماه آینده گزارش کمیسیون درباره این طرح به شورای نگهبان ارسال میشود.
به گزارش تسنیم، براساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود.
(اصل 72: مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده، بر عهده شورای نگهبان است.)
انتهای پیام/