به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارسلان مالکی در نشست خبری در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص تبانی برخی کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن در دولت قبل و واگذاری زمین با کاربریهای مسکونی، تجاری و اداری به غیر، اظهار کرد: گزارش سازمان حسابرسی کشور تلفیقی از چند بند حسابرسی بوده که یک برداشت اشتباهی را به مخاطب القا میکرد.
وی ادامه داد: تصور میشد با جعل و تبانی میزان بسیار زیادی از اراضی از دست دولت خارج شده است.
وی افزود: در بحث زمین جعل یا تبانی محتمل است، یعنی وجود دارد و مربوط به سالهای گذشته بوده است.
وی یادآور شد: در دو استان کشور جعلی اتفاقی میافتد که شناسایی میشود و این افراد با ورود مراجع قضایی بازداشت و حقوق دولت نیز استیفا می شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: همکاران متخلف هم علاوه بر زندان، انفصال از خدمات دولتی می شوند. رای محکمه صادر شده و برای گذشته است که حسابرس به آن اشاره کرده است. در یکی از استانها بخشی از اراضی هنوز به دولت بازنگشته و پیگیریهای قضایی دارد.
مالکی بیان کرد: برخی اراضی دولتی که تلف شده بود که مابه ازای آنرا از متخلفان اخذ کردهایم.
مدیرعامل سازمان ملی مسکن در ابتدای این نشست نیز با یادآوری اینکه مدیریت زمین و بهرهبرداری از اراضی در محدوده و حریم شهرها و اجرای طرحهای مسکن دولتی، نظارت و پایش این طرحها در برخی شهرها بهعنوان 2 وظیفه مهم بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن است، اظهار کرد: یکی از طرحهایی که در دولت سیزدهم بهعنوان اولویت اصلی در حال اجراست،نهضت ملی مسکن است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در گذشته در دولتهای گذشته به واسطه اینکه برنامه منسجمی برای تامین مسکن نبوده یا در اولویت نبوده است اجرای طرحهای مسکن با انباشت متقاضی پیشبرد نهضت ملی مسکن را سخت کرده است. البته به دلیل اینکه در گذشته تامین زمین انجام نشده با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی از ثبتنام حدود 4 میلیون خانوار در نهضت ملی مسکن خبر داد و با اعلام اینکه بررسیها نشان میدهد این افراد از زمین و تسهیلات دولتی استفاده نکردهاند، گفت: واقعیت آن است که انباشت تقاضا مسکن به دولت سیزدهم به ارث رسیده است، موظفیم تامین مسکن متقاضیان در اولویت قرار دارد و وزارت راه این برنامه را پیش میبرد.حل مسکن بهعنوان چالش در اولویت همه برنامههاست، دولت و وزارت راه و شهرسازی با استفاده از همه امکانات مسئله انباشت تقاضا و کمبود تولید را با سرعت پیش ببرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: تا امروز بالغ 34 هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن نهایی شده و کارهای آمادهسازی و اجرایی و واگذاری این اراضی به مردم در حال انجام است. همچنین 24 هزار هکتار زمین وزارت راه و شهرسازی در مراحل الحاق قرار دارند. ضمن اینکه برای 5300 هکتار اراضی مازاد دستگاههای دولتی اخذ سند شده و کارهای مربوط به این زمینها در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون شناسایی 16 هزار هکتار زمین بخش خصوصی انجام شده که از این میزان برای 2000 هکتار در اختیار بخش خصوصی برای در شهرکسازی قرار گرفته است، اظهار کرد: 50 نقطه را برای شهرکسازی شناسایی کردهایم که نیمی از این مناطق مراحل مختلف کارشناسی را طی میکند. در قانون جهش مسکن به ظرفیت شهرکسازی اشاره شده و سازمان ملی زمین بهعنوان موضوعی جدا از الحاق روی آن تمرکز کردهایم. تاکنون کارهای مقدماتی 27 شهرک پیش میرود و برای 9 شهرک پیشپروانه اخذ شده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: استفاده از زمینهای بخش خصوصی بهعنوان یک ظرفیت مورد توجه دولت قرار دارد.
مالکی با بیان اینکه در برخی شهرها از جمله شهرهای شمالی کشور جنگل یا کوه با توپوگرافی بسیار سخت داریم، تصریح کرد: استفاده از این نوع زمینها برای نهضت ملی مسکن مناسب نیست و در برخی شهرها در تامین زمین مشکل داریم.
وی از شناسایی زمین شهرکسازی در مازندران خبر داد و با اشاره به اینکه هزینه آمادهسازی زمین در مناطق غرب کشور هزینههای زیادی دارد، تاکید کرد: در گذشته و طرحهای قبلی یک تا 2 شیوه برای ساخت وجود داشت،در حالی که در طرح نهضت ملی مسکن امضای قرارداد با انبوهسازان یکی از روشها برای ساخت مسکن است.
در طرح ملی مسکن به یک مدیریت منسجم رسیدهایم، شورای عالی مسکن بهصورت مرتب ماهانه تشکیل جلسه میدهد و مشکلات طرح و برطرف میشود. شورای مسکن استانها در استانها فعال شده و بهصورت منظم تشکیل جلسه بدهند.
وی خانهدار کردن کارگران بخش صنعت کشور بر اساس دستور رئیسجمهور را یکی دیگر از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای مرتبط با این موضوع اعلام کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره مسکن مهر نیز گفت: 40 هزار واحد مسکن مهر سازمان ملی زمین و مسکن باقیمانده که این تعداد دو گروه عمده دارد؛ یا مسکن مهری بوده که فاقد متقاضی بوده اند که در حال تبدیل به نهضت ملی مسکن هستند. بخشی از این واحدها نیز مساکن مهری هستند که مشکل قضایی یا حقوقی دارند و بهدنبال آن هستیم به این پروندهها رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: این واحدها مسئله دار هستند وگرنه تا امروز به اتمام رسیده بودند. امیدواریم با رفع مسائل حقوقی سال آینده به اتمام برسند.
انتهای پیام/