سلیم خانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: در چهار ماهه امسال 5391 نفر شامل 3721 نفر مرد و 1670 نفر زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که 7115 نفر شامل 4048 نفر مرد و 1663 نفر زن بوده، کاهش داشته است.
وی عنوان کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی انجام نمیشود لذا اولویت برای مصدومین ناشی از منازعه، به ویژه در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است زیرا در برخی موارد تأخیر در درمان میتواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
خانی با بیان اینکه داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است گفت: در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
وی افزود: داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیقتر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
خانی گفت: دریافت مدارک بیمارستانی، کلیشههای رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گاهی انجام مشاوره با متخصصین رشتههای مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیقتر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا مراجعه کنندگان با صبر و شکیبایی در جمعآوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنند.
وی با بیان اینکه طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارزش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمیشود افزود: هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام مییابد یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز میشود؛ انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است لذا مراجعهکنندگان برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنند.
انتهای پیام/.