به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 23 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی طرح تأمین مالی و جهش تولید مواد 42، 43 و 44 این طرح را به تصویب رساندند.
بر این اساس نمایندگان مردم در مجلس ماده 42 طرح مذکور را با 177 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 42؛ دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک ها با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست های کلی ذی ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه گذاری جهت بهره برداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار نماید.
در ادامه نمایندگان مردم در مجلس ماده 43 این طرح را نیز با 154 رأی موافق، یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 43 نیز آمده است؛
1- بهمنظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانهها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیینشده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانههای کشور می شود. دستورالعمل این بند ظرف یک (1) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میگردد.
2- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کنند.
واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها، توسط شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می باشد.
3- به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگل ها خارج از طرحهای جنگلداری، به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می شود جنگل کاری و حفاظت از جنگلها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی را در قبال بهره برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی بصورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.
تبصره- با هدف تسریع در فرآیند اجرایی این بند، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رییس کارگروه)، مدیرکل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری استان، رییسکل دادگستری استان مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع حفاظت و بهره برداری موضوع این بند را به دهیاریها یا تعاونی دهیاریهای روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این گزارش، ماده 44 را نیز با177 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 44 ؛ به منظور حمایت از تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:
الف- زیرساخت ها و هزینه های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر تا محل مصرف را تامین نماید.
ب- برق حاصل از بیوگاز را به قیمت تمام شده برق حرارتی خریداری نماید.
پ- قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را به نرخ یکسان تعیین نماید.
ت- در نواحی و شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد نسبت به صدور مجوز فروش و یا انتقال موقت یا دائم تمام و یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل (اعم از موقت و یا دائم) به متقاضیان اقدام نماید.
انتهای پیام/