به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم بحران اقتصادی در ترکیه و افزایش روزافزون تورم و نرخ کالاهای اساسی، مردم این کشور را به ستوه آورده است. حالا هر لیتر بنزین در ترکیه 37 لیره قیمت دارد، هر 1 دلار آمریکا اندکی بیش از 27 لیره می ارزد، هر قرص نان 200 گرمی در استانبول 7 لیره فروخته می شود و هزینه قبوض گاز و برق برای چندمین بار در طول سال جاری میلادی بالاتر رفته است.
قیمت مواد غذایی، پوشاک، دارو، مسکن و حمل و نقل در دو سال اخیر در ترکیه تورم بی سابقه ای به خود دیده و میلیون ها خانوار در این کشور، نمی توانند گوشت بخرند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، روسای شاخه های استانی حزب خود در 54 استان از 81 استان این کشور را تغییر داده و به آنها گفته که با تمام قدرت، خود را برای انتخابات شهرداری ها مهیا کنند.
اردوغان همچنین خطاب به مردم گفته است: «در اوج شکوه و اقتدار، گام نخست را برای تاسیس شده با شکوه ترکیه برداشتیم. صد سال آتی از آنِ کشور ما خواهد بود». ناظران سیاسی ترکیه معتقدند که عدم تطابق شعار و واقعیت در عملکرد حزب حاکم، در انتخابات آتی نتایج تلخی برای تیم اردوغان به بار خواهد آورد. برخی از مفسرین نیز بر این باورند که اگر چه کابینه جدید اردوغان، تمام توان خود را بر روی اصلاحات اقتصادی و مبارزه با تورم متمرکز کرده اما برای خروج از بحران، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود.
مصطفی کارا علی اوغلو تحلیلگر مشهور ترکیه معتقد است که دولت اردوغان، صرفاً با تدوین نقشه راه اصلاحات اقتصادی، توان حل مشکلات کشور را ندارد و معضل امروزی ترکیه، چیزی فراتر از بحران اقتصادی است.
کاراعلی اوغلو، روزگاری از رفقای نزدیک اردوغان بود و بخش مهمی از استراتژی رسانه ای حزب حاکم توسط او تعیین می شد. اما حالا چند سالی است که به یکی از منتقدین اردوغان تبدیل شده و در روزنامه ای قلم می زند که از لحاظ فکری به عبدالله گل و احمد داود اوغلو نزدیک است. او در ستون تحلیل امروز خود در روزنامه قرار چاپ آنکارا در توضیح این موضوع یادداشتی منتشر کرده که آن را با هم مرور می کنیم:
نقشه راه اقتصادی، کافی نیست
دیروز در خبرها خواندید که جودت یلماز معاون رئیس جمهور، از ابعاد و ویژگی های یک نقشه راه جدید اقتصادی سخن به میان آورده است.
او اعلام کرده که دولت اردوغان مقدمات یک برنامه میان مدت را برای رونق اقتصادی ترکیه فراهم کرده و در مدت کوتاهی، تمام بندهای این نقشه راه اعلام خواهد شد. به این ترتیب یک بار دیگر، ما شاهد این هستیم که اردوغان و تیم او، برای چندمین بار در چند سال متوالی، از یک برنامه جدید اصلاحات اقتصادی حرف می زنند.
قرار است یک بسته اقتصادی ببینیم که متشکل از آرزوها، پیش بینی ها و برخی نگرانی ها در مورد اکنون و آینده اقتصاد ترکیه است. صد البته این سند فقط مصرف داخلی نیست و یکی از اهداف آن، جذب سرمایه گذار خارجی است.
بنابراین در این بسته، در ابتدا توضیح داده خواهد شد که چرا ترکیه برای سرمایه گذاری مناسب است و قرار است چگونه مسیر سرمایه گذاران خارجی را هموار کنیم. در کنار آن متنی الزام آور در اقتصاد خواهیم داشت که ظاهراً برخی بندهای آن غافلگیر کننده است و اجرای دقیق آن، به صورت روزانه مدیریت می شود.
ممکن است همه ما بگوییم، اگر برنامه خوبی تدوین و اجرا شود، حداقل از این بلاتکلیفی خلاص می شویم و نقشه ای در برابر تشدید بحران اقتصادی خواهیم داشت. اما راستش را بخواهید، صرفاً یک متن خوب، برای گذار از وضعیت اسفناک فعلی ترکیه کافی نیست.
دولت نمی تواند با یک سند یا بسته اقتصادی، کاری کند که برنامه اقتصادی ضد تورمی کار کند و همه به طور کلی دردها و آلام ترکیه فروکش کند. وقتی صحبت از معضلات عمده ترکیه به میان میآید، داشتن یک چشم انداز و دیدگاه دموکراتیک همه جانبه، بسیار ضروری است.
می دانیم که بسیاری از نیازهای مالی و سرمایه گذاری ترکیه، تا حد زیادی به کشورهای اروپایی وابسته است و اگر در سیاست خارجی ترکیه تجدیدنظر خاصی صورت نگیرد، هیچ سند اقتصادی ویژه ای نمی تواند سرمایه گذار اروپایی را به داخل کشور ما بکشاند.
نکته مهم دیگر این است که در حال حاضر، ساختار قوه قضائیه ترکیه مشکل اساسی دارد. هیچ برنامه اقتصادی خاصی نه در حوزه تولید و نه در تجارت، نمی تواند بدون قانون و نظارت قانونی پیش برود.
بنابراین در شرایط فعلی، نه تنها بانک مرکزی یا نهادهای اقتصادی، بلکه قوه قضاییه ترکیه نیز باید متحول شود و اقدامات قانونی دادگاه های ما، قابل پیش بینی و شفاف باشد. فشار سیاسی دولت و حزب حاکم بر قوه قضائیه، حالا از چارچوب استثنا خارج شده و به قاعده و قانون تبدیل شده است! لذا این رویه باید هر چه زودتر از میان برداشته شود تا سرمایه گذار خارجی بتواند به بازار ترکیه و قانونمند بودن تجارت در ترکیه اعتماد کند.
اگر قرار باشد بر اساس یک نقشه راه اقتصاد و یک سند رسمی مشتمل بر اصلاحات اقتصادی، کشور را از بحران خارج کنیم، باید حتماً به این موارد ضروری توجه شود و موانع بزرگ فعلی از سر راه برداشته شوند:
الف) دولت و حزب حاکم، بارها در مناقصه و مزایده دخالت کرده و به نفع یک گروه و رانت خاص، قوانین را تغییر داده است. لذا تمام هزینه های عمومی به ویژه مناقصه ها باید تحت کنترل موثر، قانونی و بیطرف قرار گیرد تا زمینه رقابت منصفانه برای همه شرکت ها و افراد فراهم شود.
ب) نهاد ریاست جمهوری، در امور اداری و اجرایی بانک ها دخالت کرده و بسیاری از قواعد را از بین برده است. لذا اصول کار بانک های دولتی باید تنظیم و قابل حسابرسی شود.
ج) فراتر از اقتصاد نیز باید قدم برداریم و باید آزادی اندیشه وجود داشته باشد، یعنی آزادی مطبوعات.
د) داشتن یک سند اقتصادی برای خروج از بحران کافی نیست و باید دست کسانی که با استفاده از قدرت حزبی و سیاسی خود، از قوه قضاییه استفاده ابزاری می کنند، کوتاه شود.
ه) دولت و حزب حاکم، در عزل و نصب ها، اصل تخصص و شایستگی را کنار نهاده و در تقسیم پست های حساس، صرفاً روی رانت و منافع حزبی و گروهی متمرکز شده است. لازم است این رویه هر چه زودتر کنار نهاده شود و تخصص و شایستگی به نهادهای ما بازگردد.
این نارسایی ها و موانع بزرگ، در به وجود آوردن وضعیت دشوار و ناامید کننده فعلی اقتصاد ترکیه نقش داشته اند. بنابراین، اولین گام دولت، باید در رفع اشتباهاتی باشد که سال ها یکی پس از دیگری مرتکب شده و اقتصاد را به حوزه آزمون و خطا تبدیل کرده و آسیب های ناشی از مدیریت غلط و ناکارآمد دولت، به کشور لطمه زده است.
حتی خود حزب عدالت و توسعه نیز آزمون ها و تجارب مثبت فراوانی دارد که باید یک بار دیگر به آنها رجوع کند. ما هم اکنون با یک مقطع 5 ساله دیگر روبرو هستیم و اگر بر اشتباهات قبلی اصرار شود، آینده برای مردم ما دشوار و دشوارتر خواهد بود.
اگر اقدامات لازم انجام شود، مشکلات بزرگی همچون تورم، فساد، مشکل قضایی و سوء مدیریت وجود خواهد داشت. اگر اصل تخصص و شایستگی در نهادهای دولتی ما تثبیت شود، هیچکس به دنبال مهاجرت و جستجوی آینده خود در اروپا نخواهد بود و اگر بر ارزش های هویتی و فرهنگی شهروندان را لگد مال نکنید، هیچکس با بغض و خشم و با مشت های گره کرده، ترکیه را ترک نخواهد کرد. فقط در این شرایط است که برنامه اقتصادی دولت، شانس موفقیت دارد.
فراموش نکنیم که اقتصاد، می تواند تمام عناصر کشور و جامعه را درگیر کند. اگر اقتصاد مستقل از همه عوامل دیگر بود، این بحران مزمن وجود نداشت. تصادفی نیست که در بحران اقتصادی کنونی، سایر بخش های کشور همچون قوه قضاییه، آموزش، رسانه، دانشگاه، صنعت، مسکن و غیره حداقل به اندازه اقتصاد ما، بیمار و بدحال هستند.
همه آنها واحدهای جدایی ناپذیر و ظروف مرتبطه هستند. بنابراین برای خروج از بحران، یک مشی سیاسی منظم، شفاف، قابل پیش بینی و تحت نظارت مقام قانونی و بر اساس روند دموکراتیک ضروری است.
انتهای پیام/