به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 70 درصد از ظرفیت نگهداری کانتینر در بندر شهید رجایی تکمیل شده است، گفته است: این موضوع بروز مشکلاتی همچون کندی در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینرها، افزایش زمان انتظار کشتیها، رسوب کالا و همچنین عدم تحویل بهموقع کالا به بازارهای هدف را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه عدم ارتباط و تبادل اطلاعات الکترونیکی دقیق بین گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی از دیگر مشکلات مهم به شمار میرود، اظهار داشت: مقرونبهصرفه بودن نگهداری کالا و کانتینر در محوطههای بندرهای گمرک نسبت به انبارهای بیرون از بندر به دلیل پایینبودن هزینههای انبارداری کالا در بندر از مشکلات مهمی دیگری است که باید به آن اشاره کرد.
پیشازاین برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در گفتوگو با تسنیم گفته بودند که رسوب کالاهای اساسی در گمرکات میتواند آسیب زیادی به کشور وارد کند؛ اما هنوز لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور» مورد تصویب هیئت دولت قرار نگرفته است.
ناکارآمدی قوانین در پیشگیری از رسوب کالا
در همین رابطه، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بازدید نظارتی هیئترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در چند ماه گذشته از بنادر جنوبی کشور گفت: بر اساس گزارش دستگاههای اجرایی، حدود 1 میلیون و 570 هزار تن کالا در گمرکات کشور رسوب شده که بخشی از این مقدار بسیار بالا شامل کالاهای اساسی و موردنیاز کشور است.
وی در خصوص ناکارآمدی قوانین فعلی در حوزه تجارت بیان کرد: طی بازدید انجام شده مشاهده شد، شرایط نگهداری کالا بهصورت استاندارد نبوده و بهدرستی تقسیمبندی و دستهبندی اجناس صورت نگرفته است. بهطوری که علاوه بر ناهماهنگی میان حجم کالا و مکان نگهداری آنها پیداکردن اجناس موجود نیز بهنوعی غیرممکن بود. این مسئله نشاندهنده ناکارآمدی در حوزه اجرایی است که بخشی از آن در سازمان بنادر و دریانوردی بخش دیگر در حوزه گمرک است و بخش مهمتر دلیل ناکارآمدی یا کم کارآمدی ناشی از خلأ قانونی است.
چرا دولت باید لایحه پیشگیری از رسوب کالا را تهیه کند؟
خضریان عنوان کرد: باتوجهبه اینکه دولت دستگاه اجرایی است و نسبت به نقاط ضعف مسئله رسوب شدن کالا در مبادی ورودی شناخت دارد از دولت انتظار اصلاح قوانین و ارائهدادن لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها به مجلس وجود دارد البته از کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز این انتظار میرود تا اگر دولت لایحه را ارائه نکرد نگارش طرح این کار را در مجلس به جریان بیندازند.
عدم توجه به مسئله رسوب کالا موجب هدررفت منابع ارزی میشود
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه با قول دادن دولت بابت آمادهشدن لایحه مجلس هم تاکنون پیگیر نگارش این طرح نشدهاند. برای به جریان انداختن و حل سریعتر این مسئله و اصلاح خلأ قانونی موجود باید این موضوع را در رسانهها، مجلس و وزرا پیگیری کرد.
خضریان در پایان ابراز کرد: باتوجهبه کمبود منابع ارزی در کشور، نیاز است تا در راستای جلوگیری از هدررفت ارزی اقدامات لازم صورت گیرد. در حال حاضر بخشی از منابع ارزی از طریق قاچاق کالا، بخش دیگری در واردات کالاهای غیراساسی و بخش دیگری هم در فاسدشدن کالاهای اساسی رسوب شده در گمرکات از بین میرود البته این مسئله با عقلانیت در حکمرانی همراه نیست.
وی در پایان افزود: باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور میشود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید. این موضوع نیازمند قانونگذاری بوده و از همین رو دولت باید هرچه سریعتر لایحه پیشنهادی خود را برای بررسی به مجلس ارائه دهد.
درخواست بخش خصوصی از دولت برای رسیدگی به مسئله رسوب کالا
به گزارش تسنیم، برخی از فعالان بخش خصوص نیز، نسبت به وضعیت نابسامان برخی از گمرکات کشور اظهار نارضایتی کردهاند، بهعنوانمثال حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران درباره چرایی ماندگاری طولانیمدت برخی کالاها، بهویژه کالاهای اساسی و موردنیاز جامعه در بنادر و رسوب در گمرکات کشور به مهمترین دلایل این موضوع اشاره کرده و گفت است: رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور را نمیتوان به یک عامل ارتباط داد؛ زیرا چند موضوع از اصلیترین دلایل این مسئله به شمار میروند که باید وزارتخانهها و نهادهای گوناگونی آن را دنبال و پیگیری کنند. وقتی نهادها و وزارتخانههای مربوطه در این موضوع کمکاری یا سهلانگاری میکنند و موارد مرتبط با خود را به تعویق میاندازند، رسوب کالا در بنادر و گمرکات این گونه بروز و ظهور میکند.
حسن فروزانفرد با اشاره بهضرورت همکاری دستگاههای گوناگون بخش خصوصی: اگر دستگاههای ذیربط همکاری خوبی داشته باشند و دولت و نهادهای نظارتی نیز این فرایند را بهدقت دنبال کنند و با دستگاههایی که وقتکشی میکنند، برخوردی جدی و قاطع داشته باشند، قطع بهیقین شاهد کوتاهشدن زمان ماندگاری کالاها در گمرکات و بنادر میشویم که به افزایش عرضه و کاهش قیمت بسیار کمک میکند.
انتهای پیام/