خبرگزاری تسنیم- در سالهای اخیر وقوع فجایعی چون متروپل آبادان و ...گویای کاهش کیفیت مسکن و ساخت و ساز شهری است. در واکاوی این مسئله، میتوان به نادیده گرفتن خدمات مهندسی و نقش مهندسان طراح و ناظر اشاره کرد.
از سوی دیگر سالهاست شهرداری ها به واسطه کمیسیون ماده 100 و همچنین نادیده گرفتن گزارشات مرحله ای مهندسان ناظر در موعد مقرر، عملا خدمات مهندسی طراحی و نظارت را کماثر کردهاند.
در این بین سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با عدم بروزرسانی تعرفه خدمات مهندسی مطابق با واقعیت های معیشتی و تخصصی همچنین ابلاغ غیرواقعی هزینه ساخت وساز، نقش خدمات مهندسی را در کیفیت مسکن نادیده انگاشته است.
از آنجاکه تعرفه خدمات مهندسی وفق قانون به صورت درصدی از هزینه ساخت محاسبه میشود، لذا برآورد هزینه ساخت از سوی نهادهای مربوطه در محاسبه تعرفه خدمات مهندسی و در نهایت کیفیت ساخت و ساز بسیار حائز اهمیت است؛ با این وجود آخرین جدول مربوط به برآورد هزینه ساخت و ساز مربوط به مبحث 2 مقرارت ملی ساختمان به سال 1384 برمیگردد.
باوجود تبصره ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در خصوص الزام در بروزرسانی مباحث مقررات ملی ساختمان هر سه سال یکبار ،با اهمال در بروزرسانی جداول مربوط به برآورد هزینه ساخت به مدت 18 سال صدمه ای جبران ناپذیر به معیشت مهندسان و نهایتا کیفیت ساخت و ساز و حقوق بهره بردار وارد نموده اند که بارها اثرات آنرا در حوادث مختلف طی این سالها لمس کرده ایم.
با این وجود نظر به مطالبه جدی اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر واقعی سازی تعرفه، سال گذشته وزیر وقت راه و شهرسازی بدون توجه به مطالبه عمومی و کارشناسی دقیق موضوعات با کنار زدن تمامی مراتب قانونی اقدام به ابلاغ تعرفه به صورت دستوری نمود که نارضایتی بسیار از بدنه جامعه مهندسان ساختمان را در پی داشت.
با وجود تمامی نارضایتی ها در اردیبهشت سال جاری نیز شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور هزینه ساخت و ساز را برمبنای جداول مبحث 2 و شاخصهای تعدیل سال گذشته متری 4 میلیون تومان ابلاغ نمود!!عددی که نه تنها با واقعیت های تخصصی و معیشتی جامعه فاصله بسیار داشت و دارد که با مبلغ اعلامی همان شورا در اسفند ماه سال 1401 که واقعی تر بود نیز تفاوت آشکاری داشت که البته دلایل اعلامی شورای مرکزی مشکل در مبانی قیمت گذاری اعلام شد.
تعرفه غیرواقعی خدمات مهندسی که ناشی از هزینه های ساخت و ساز غیر واقعی است به نوعی تایید و ترویج صوری کاری و تضعیف جامعه مهندسان ساختمان است. این بدان معناست که ابلاغ کنندگان چنین مبالغ دور از هر گونه منطق، قانون و استدلالی؛ از اهمیت خدمات مهندسی و تاثیر ارائه ی این خدمات بر کیفیت ساخت و ساز یا ناآگاهند و یا به تصور خود با کاهش تعرفه ی خدمات مهندسی می توانند تورم سالهای دور تا امروز را مهار کنند(" مهار تورم از طریق مهار دستمزد میسر نمی گردد") هزینه ای که عملا یک درصد کل هزینه ی ساخت و ساز را هم شامل نمی شود.
اکنون که بعد از سال ها و با پیگیری مستمر مهندسان در نهایت شورای قیمت گذاری ای جهت برآورد هزینه ساخت و مبانی قیمت گذاری در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است انتظار می رود هزینه های ساخت و تعرفه خدمات مهندسی در نهایت بعد از سالها اجحاف به صورت واقعی محاسبه و ابلاغ شد چراکه تجربه تشکیل این شورا در سال 96 برای بار اول بدون حصول نتیجه ای خاص، نشاندهنده این مهم است که صرف تشکیل شوراها و جلساتی اینچنینی راهگشا نخواهد بود.
حمیدرضا خوشدل-عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
انتهای پیام/