به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اسماعیل زارعیکوشا صبح امروز در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با ادعای اینکه در این دوره برخی از روالهای فراقانونی و سلائق که مبتنی بر منطق و اتقان قانونی نبود، اصلاح شد، اظهار داشت: از معاون وزیر صمت و مسئولان استانی انتظار میرود که پشنهادات خود در خصوص استفاده از قانون یک درصدی فروش معادن و هزینهکرد در آن منطقه و استان را ارائه دهند.
وی افزود: باید مشخص شود که آیا میتوان هر سال یک درصد فروش معادن را به استان بازگرداند یا خیر، در هر صورت اگرچه در گذشته این قانون اجرایی نشده اما باید از این به بعد زمینه اجرای آن فراهم و یک درصد صرف توسعه کردستان شود.
استاندار کردستان با بیان اینکه آسیبهای حوزه معادن باید احصا و ابهامات برطرف شود، گفت: انتقال حساب شرکتها به بانکهای کردستان مصوب شده و به جد پیگیر تحقق آن هستیم که تاکنون یکی از معادن طلا رعایت و حسابهایشان را منتقل کرده است.
وی خطاب به رئیس سازمان صمت کردستان تصریح کرد: پرونده واحدهای تولیدی و معادنی که حسابهای بانکی خود را به استان منتقل نمیکنند، در شورای معادن یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و بررسی نخواهد شد مگر اینکه تمام حسابهایشان بازگردد. روز گذشته نیز در دیداری که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم، این مطالبه مورد موافقت و دستورات لازم صادر شد.
زارعیکوشا با تأکید بر اینکه همه ظرفیتها را برای توسعه کردستان بهکار میگیریم، خاطر نشان کرد: ظرفیتها و مواهب خدادی زیادی در استان وجود داشته که میتواند بخش زیادی از مشکلات را برطرف کند.
استاندار کردستان با ذکر اینکه همچنان پیگیر بازگشت 15 درصد حقوق دولتی معادن به استان هستیم، عنوان کرد: گرچه دریافت 44 میلیارد تومان از درآمد این بخش نسبت به سایر استانهای کشور بیشتر بوده، اما این قانون را همچنان دنبال میکنیم.
انتهای پیام/481/.