به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محسن کوششتبار شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل تولید استان قزوین که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: رفع مسائل ارزی تولیدکنندگان در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور قرار دارد و همین 2 روز پیش هم این موضوع دوباره مطرح شد.
وی اضافه کرد: در این ستاد تشکیل کارگروه تخصصی رفع مسائل ارزی مصوب شد که مقرر شد این کارگروه تکتک مسائل و معضلات ارزی واحدهای تولیدی را بررسی کند که خروجی این کارگروه تخصصی در نهایت اصلاح آییننامهها و مقررات دولتی مزاحم حوزه تامین ارز تولیدکنندگان است و در سطح بالاتر و زمانبرتر هم میتواند به اصلاح قوانین مزاحم تولید منجر شود.
کوششتبار ادامه داد: تصحیح مقررات و ضوابط داخلی هیئت وزیران در رابطه با موضوع تخصیص ارز به واحدهای تولیدی کار آسانی نیست، اما جزو اولویتهایی است که در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته و پیگیری شده است.
برگزاری جلسات ویژه رفع موانع تولید استانها در ستاد ملی
معاون وزیر کشور با انتقاد از دست به دست شدن موضوع رفع موانع تولید در استانها گفت: در جلسه اخیر ستاد تسهیل با دستور ریاستجمهوری مصوب شد که هر استان با حضور استاندار یا معاون اقتصادی استاندار، یک هفته در جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید حضور پیدا کنند و مشکلات بزرگ حوزه تولید استان را طرح کرده و برای رفع آنها مصوبه بگیرند.
کوششتبار از برگزاری 3 جلسه ویژه 3 استان برای رفع موانع تولید خبر داد و افزود: با توجه به حجم تولیدات صنعتی و کشاورزی در استان قزوین و میزان بالای آیند و روندهای بین تولیدکنندگان با دستگاههای متولی پیشنهاد میکنیم که مشکلات و مسائل تولید در استان قزوین با حضور استاندار در جلسه ستاد تسهیل ملی مطرح شود.
شرکتهای دانشبنیان به بازی گرفته شوند
معاون وزیر کشور با اشاره به وجود 140 شرکت دانشبنیان در استان قزوین گفت: یکی از معضلات ما در کشور عدم قطع زنجیره ارزش وابستگی به خارج از کشور است و این 140 شرکت دانشبنیان استان قزوین میتوانند در قطع وابستگی حوزه تولید به خارج از کشور بسیار اثرگذار باشند و موجب تحول اقتصادی شوند. بنابراین بخش خصوصی باید از حضور این شرکتها استقبال کند و اجازه دهند که این شرکتها هم کار کنند و فضای تولید را تغییر دهند.
کوششتبار تنبیه واحدهای تولیدی با تملک را کار بسیار بدی توصیف کرد و افزود: نباید دنبال این باشیم که واحد تملکشده را به چرخه تولید برگردانیم، بلکه اصلا نباید اجازه دهیم که واحدهای تولیدی توسط بانک تملک شوند. بنابراین پیشگیری از تملک واحدهای تولیدی باید در دستور کار ستاد تسهیل استانها قرار بگیرد.
وی با اشاره به وجود حدود 700 واحد تولیدی راکد در استان قزوین ادامه داد: به ما گفته میشود که 40 درصد این واحدها غیرقابل احیا هستند. اشکالی ندارد و میتوانیم این واحدها را شناسایی کرده و خط تولید آنها را تغییر داده و محصول دیگری در محل همین واحدها تولید کنیم. احیای 85 واحد تولیدی در سال 1401 در استان قزوین هم آمار خوبی است که جای تقدیر دارد.
انتهای پیام/