سجاد جلالی روز جمعه در حاشیه برگزاری جلسات فشرده کمیسیون حقوقی و قضایی هیات وزیران در مشهد به خبرنگاران اظهارداشت:با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری طی این مدت، لایحه پیشنهادی جدید با عنوان لایحه « قانون کشتیرانی تجاری ایران» جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیات دولت ارایه شده که در جلسات فشرده مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به فقدان قانون جامع در حوزه کشتیرانی تجاری و تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، کمیسیون قضایی و حقوقی این وزارتخانه بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده و با تشکیل جلسات فشرده طی سه روز پیش نویس این لایحه را تصویب و جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.
وی بیان کرد: بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط، در برگیرنده سرفصل ها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل و نقل دریایی باشد، احساس می شود و تلاش هایی نیز در این خصوص به عمل آمده است که، به تدوین پیش نویس لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامید تا خلاها و نواقص قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 برطرف شود.
مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر نام «قانون دریایی» به «قانون کشتیرانی تجاری» گفت: موضوع قانون دریایی ایران مصوب 1343 عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت کشتی ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها است که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی دارای ماهیت حقوق خصوصی است، اما قانون کشتیرانی تجاری مباحث گسترده تری را شامل میشود.
انتهای پیام/282