به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مجتبی مقیاسی ظهر امروز در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان کردستان، با اشاره به اینکه بر اساس ماده 43 قانون ششم برنامه توسعه، حسابهای بانکی و گردش مالی شرکتها و خرید و فروش معادن باید در استانهای محل فعالیت و ذخایر معدنی انجام شود، اظهار داشت: طبق این قانون دفاتر این شرکتها باید در استان مستقر و مالیات نیز در کردستان پرداخت شود.
وی گفت: شورای معادن موظف است که بر این قانون نظارت کند، اکنون برنامه ششم توسعه تمام شده و برنامه هفتم آغاز شده است. اینکه رئیس سازمان صمت استان کردستان اظهارکرده که سریعاً باید این قانون اجرایی شود، این سریعاً چه زمانی اتفاق بیفتد خدا میداند. در دو سال اخیر مدام این اظهارات تکرار شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان خاطر نشان کرد: سال گذشته قرار بر این بود که شرکتهای معدنی تا 22 بهمن ماه حسابهای بانکی خود را به بانکهای استان منتقل کنند در غیر این صورت، خدماتی به آنان ارائه نشود اما شش ماه از این موضوع گذشته و نه تنها این وعدهها محقق نشده بلکه خدماتی از آنان هم قطع نشده است.
وی با اشاره به اینکه 620 میلیون تن ماده معدنی در کشور و با فرض اینکه 30 میلیون تن در استان تولید میشود، خطاب به رئیس سازمان صمت کردستان افزود: اگر فرضا هر تن از این ماده معدنی را در کمترین ارزش ریالی ـ یک میلیون تومان در نظر بگیریم، 30 هزار ملیارد تومان شده، سؤال اینجاست که چند درصد از این مبلغ به استان بازگشته است؟
مقیاسی بیان کرد: شورای معادن استان میتواند این میزان گردش مالی از بانک ملی درخواست کند چراکه جزو تکالیف این شوراست اما متأسفانه برخی از مدیران از قانون استفاده نمیکنند.
وی اضافه کرد: طبق قانون بانک مرکزی نیز موظف است که گردش مالی این شرکتها را در اختیار استان قرار دهد و در هیچ بانکی گردش نداشته باشند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان یادآور شد: باید اعضای شورای معدن استان از اختیارات قانونی بهره گرفته و یکی از وظایف آنها پیگیری ارائه گردش مالی شرکتها توسط بانک مرکزی است.
انتهای پیام/481/.