به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با اصلاح جزء ماده (13) با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.
بر اساس ماده (13) اصلاحی؛
الف- متن زیر به بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب 01/02/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
آیین نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (2) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- به منظور تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق میرسد، نسبت به تأمین مالی طرحها و پروژهها بصورت سرمایهگذاری و یا تسهیلات دهی اقدام نماید.
بنابراین گزارش، نمایندگان در ادامه جلسه با الحاق یک بند به ماده (13) قانون مذکور از مجموعه 232 نماینده حاضر در جلسه علنی با 163 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است:
ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران» از ابتدای ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف میشود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداریها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیونهای ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرحهای صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازمالاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره 1- مصوبات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه 9 قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب میشود.
تبصره 2- تصمیمات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف 10 روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیمگیری میشود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازمالاجرا میباشد.
تبصره 3- تصمیمات قطعی هیأت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازمالاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در توضیح ارائه پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (13) با اشاره به اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از کارآمدترین قوانین محسوب میشود، گفت: بر اساس این قانون دستگاهها مکلف هستند به درگاه صدور مجوزها متصل شوند اما متأسفانه انحصاری ایجاد شده که مطابق آن برخی دستگاهها به دیوان عدالت اداری مراجعه و خود را از شمول این قانون خارج میکنند.
وی افزود:مطابق اصلاحیه ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مرجع تشخیص صدور مجوزهای کسب و کار، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است اما متاسفانه در برخی موارد دیوان به صدر ماده مذکور استناد میکند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: به عنوان مثال طی 20 سال گذشته در حوزه صدور مجوز مشاور روان شناسی فقط 7 هزار پروانه صادر شده اما طی مدت کوتاه گذشته 8 هزار نفر دیگر نیز توانستهاند پروانه دریافت کنند؛ اما مطابق نظر و دستور موقت دیوان عدالت اداری این موارد قابل قبول نیست و جزء موارد سلامت محسوب می شود و باید استثناء شوند.
جوکار اظهار کرد: بنابراین پیشنهاد میشود که مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج شود و شعبه ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شود که به این موضوعات رسیدگی کند.
انتهای پیام/