مهیار فرنیا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در دوره قبلی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، شیوه نامه ای تحت عنوان "تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر" از طرف وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.
وی ادامه داد:این شیوه نامه دارای تعارضات قانونی فراوان با قوانین بالادستی و ایرادات شکلی و موانع اجرائی فاحش بود و لازمالاجرا شدن آن منجر به اعتراض جامعه مهندسی شد.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای حل این مشکل، افزود: پس از پیگیری قانونی موضوع از طریق دیوان عدالت اداری، بندهایی از شیوه نامه یاد شده با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد که این امر موید ایرادات و موارد غیرقانونی شیوه نامه فوق الذکر بود.
رییس انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان با یادآوری اینکه حدود دو سوم شرکتهای طراح و ناظر استان تهران بهواسطه شیوهنامه مذکور نتوانستند خود را با ضوابط تطبیق دهند و فاقد اعتبار هستند، اضافه کرد: این شرکتها خواستار صدور دستور تمدید اعتبار موقت پروانههای اشتغال، کمک به کسب و کار و بهبود معیشت خود هستند.
فرنیا بیان کرد: همچنین شرکتهای فاقد اعتبار فوقالذکر به علت وضع قوانین سختگیرانه، امکان تعدیل و کاهش مهندسان مازاد خود را ندارند که این امر سبب بروز مشکلات فراوان، شکایات و اعتراضات مهندسان و شرکتها شده است.
وی با اشاره به مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل شرکتهای انبوهسازان، گفت: چه خوب است این معاونت نگاهی هم به شرکتهای طراح و ناظر ساختمانی داشته باشد و در جهت حل مشکلات موجود دستورات لازم را در جهت تمدید اعتبار پروانه اشتغال مهندسی آنان و ابلاغ شیوه نامه تشخیص صلاحیت مناسب و قانونمند اقدامات لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/