به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود 2 ماه از انتخابات پر حاشیه اتاق بازرگانی ایران می گذرد، در این مدت شاهد اطلاعات ضد و نقیض و پراکنده در خصوص انتخابات 28 خرداد و همچنین موضع گیریهای غیر شفاف مسئولان مختلف درباره انتخاب حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی که به صراحت از سوی مراجع قانونی نظارتی رد صلاحیت شده بود، هستیم.
در این مدت تا کنون چندین جلسه شورای عالی نظارت به ریاست وزیر صمت برگزار شده است و این مرجع قانونی متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و همچنین دو نفر از اعضای هییت رئیسه اتاق در خصوص ابطال آرای حسین سلاح ورزی به تصمیم مشخصی دست نیافته است.
چندی قبل نیز حضور دو نفر از روسای کمیسیون های تخصصی مجلس در نشستی در کنار حسین سلاح ورزی حاشیه ساز شد که مدتی بعد تحت فشار افکار عمومی قالیباف رئیس مجلس شخصاً در این مورد با تکذیب حمایت خود از سلاح ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی اعلام کرد: شورایعالی نظارت میتواند انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کند و بنده هم هیچ حمایتی از سلاحورزی نکردهام و ابطال در اختیار شورایعالی نظارت است.
بعد از موضع گیری ریس مجلس، علی آبادی وزیر صمت در مواجهه با پرسش خبرنگاران اعلام کرد که هنوز هم مطابق قانون به جمعبندی نهایی نرسیدهایم اما بهزودی موضوع انتخابات اتاق بازرگانی جمع خواهد شد.
به گزارش تسنیم، در دو ماه اخیر بسیاری از جزئیات درخصوص تخلفات مربوط به انتخابات اتاق بازرگانی شفاف شده است، دبیر شورای عالی نظارت نیز به صراحت بر حضور غیر قانونی سلاح ورزی در انتخابات 28 خرداد تاکید کرده است اما با وجود همه این مباحث شورای عالی نظارت نمیتواند در این خصوص تصمیمگیری مشخصی داشته باشد که در ادامه به گمانه زنیهایی که در این خصوص وجود دارد خواهیم پرداخت.
به نظر می رسد با توجه به اینکه گفته میشود پاسخ استعلام حسین سلاح ورزی از سوی مرجع قانونی نظارتی یعنی وزارت اطلاعات کمی با تاخیر به شورای نظارت بر انتخابات ارسال شده و در همان مقطع با یک استعلام از قسمت حقوقی اتاق بازرگانی، شورای نظارت بر انتخابات مجوز حضور سلاح ورزی در انتخابات را صادر کرد، دولت نیز از بیم همین موضوع تصمیم قاطع درباره عزل سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی اتخاذ نکرده است. به عبارت دیگر تا کنون مجموعه دولت از اعلام ابطال انتخابات به دلیل احتمال بازگشت حسین سلاح ورزی از طریق شکایت به برخی مراجع در قوه قضائیه از جمله دیوان عدالت اداری امتناع کرده است.
درحالی که افکار عمومی به صورت شفاف و مستقیم موضع خود را به انحای مختلف در مورد حضور حسین سلاح ورزی در اتاق بازرگانی ابزار کرده، الان موقع تصمیم گیری هیئت نظارت بر اتاق ایران به نمایندگی از دولت است که به وظیفه قانونی خود عمل و انتخابات را ابطال کند و پس از این تصمیم به نوعی حامیان پشت پرده سلاح ورزی شفاف خواهند شد.
به دلیل عدم تصمیم گیری شورای عالی نظارت، ذینفعان حضور سلاح ورزی در ریاست اتاق ایران تا کنون ظهور و بروز جدی و شفاف نداشتهاند و یا حداقل رایزنیهای خود برای حفظ او را صرفاً در پشت پرده اعلام کردهاند؛ اما پس از اعلام ابطال انتخابات، یا این مسئله را خواهند پذیرفت و یا مجبور به موضع گیری یا اقدام صریحتر هستند، و اگر چنانچه افرادی یا نهادی و یا حتی یکی از قوای دیگر، مثل قوه قضاییه یا مجلس بخواهند با این تصمیم قانونی مخالفت لفظی کتند و یا اقدامی علیه آن انجام دهد، در نظر رسانهها و افکار عمومی رسوا و شفاف خواهند شد و مسئولیت این اقدام را هم به گردن خواهند گرفت.
نیروهای انقلاب و عموم مردم میبینند که چطور از یک سو کشور تمام قد فتنه 1401 را محکوم میکند و حتی جوانان عزیزی مانند روحالله عجمیان و آرمان علیوردی در دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت میرسند. حال چگونه میتوان هم از یک سو سنگ آرمانها و روحاللهها را به سینه زد و هم به حضور برانداز و فرد مسئلهداری مثل سلاحورزی در اتاق بازرگانی تن داد یا از آن حمایت کرد؟ آقایان روسای هر سه قوه اینجا باید شفاف عمل کنند؛ یا با سلاحورزیها آنطور که بایسته است رفتار شود و یا اینکه برای خون آرمانها و روحاللهها فکری کنند!
انتهای پیام/