مهدی مسکنی, معاون تعاون وزیر کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت سند تعاون گفت: این سند اسفند ماه سال 1401 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. مطابق سند توسعه تعاون باید 2درصد از تولید ناخالص ملی در هر سال توسط بخش تعاون رقم زده شود,برای تحقق این مهم نیاز است 290 همت در سال محقق شود.
وی ادامه داد: در دهه فجر سال 1400 در بخش تعاون بیش از 3.3 همت طرحهای بخش تعاون افتتاح شد. در هفته تعاون سال گذشته مشارکت 4.1 همت در حوزه تعاون رقم زده شد و در هفته تعاون سالجاری زمینه مشارکت 6.3 همت مشارکت مردمی در طرحهای بهرهبرداری شده برای مردم در حوزه تعاون فراهم و به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه برای تحقق 290 همت تکالیفی برای دستگاه ها مشخص شده است افزود: برای 29دستگاه تکالیفی در سند توسعه تعاون دیده شده است. هدف سند توسعه تعاون این است که در دو برنامه 5ساله سهم بخش تعاون را به عدد 25درصد برساند. به عبارتی یعنی باید سالیانه 2درصد سهم تعاون افزایش یابد.
مسکنی افزود: در بند یکم این سند اشاره به شورای عالی هماهنگی تعاون شده است. قرار است این شورا به ریاست رئیس جمهور برگزار شود. دبیرخانه سند بهعنوان یک دبیرخانه فرابخشی در وزارت تعاون شکل گرفته است و همافزایی بین دستگاهها در قالب سند توسعه تعاون برنامهریزی شده است. اقدامات برای برگزاری شورا با حضور رئیس جمهور انجام شده است و قرار است طی چند روز آینده جلسه شورای عالی تعاون با حضور رئیس جمهور برگزار شود.
معاون تعاون وزارت کار گفت:101هزار تعاونی در کشور داریم که 10هزار از این تعداد تعاونی مسکن است،10هزار تا این تعداد تعاونی بانوان است،3500 تعاونی مصرفی و 400 و خورده ای تعاونی اعتبار است. نقش بخش تعاون نیز در تحقق سند، فرابخشی و فرادستگاهی است، سند این خلا را رفع می کند.
وی بیان کرد: پرداخت مبلغ 31همت تسهیلات به شرکتهای تعاونی سراسر کشور از طریق 24بانک طی سال 1401 انجام شده است و براساس مصوبه شورایعالی اشتغال می بایست 25درصد تسهیلات به شرکتهای تعاونی پرداخت شود.
معاون تعاون وزارت کار با بیان اینکه قرار است اولین جلسه شورای عالی هماهنگی تعاون به زودی برگزار شود، اضافه کرد: مشکلاتی مانند مالیات شرکتهای تعاونی، قرار است در شورای عالی تعاون مطرح و حل شود، یکی از مشکلات تعاونیها این است که اتحادیه تخصصی برای خدمات صادراتی نداریم و شرکتهای تعاونی مجبور هستند خودشان هم تولید کنند و هم به صادرات بپردازند، درحالیکه کار صادرات یک کار تخصصی است.
انتهای پیام/