به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، 28 مردادماه جاری جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان کردستان در حالی برگزار شد که بیشتر وقت این نشست به قصه تکراری «انتقال حسابهای بانکی شرکتها از تهران یا سایر استانها به کردستان یا چرایی عدم اجرای اختصاص یک درصد درآمد معادن به منطقه محل فعالیت» اختصاص داده شد و هر کدام از مسئولان اظهاراتی مطرح کردند.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان در این نشست خطاب به رئیس سازمان صمت استان یادآور شد: بر اساس ماده 43 قانون ششم برنامه توسعه، حسابهای بانکی و گردش مالی شرکتها و خرید و فروش معادن باید در استانهای محل فعالیت و ذخایر معدنی انجام شود، طبق این قانون دفاتر این شرکتها باید در استان مستقر و مالیات نیز در کردستان پرداخت شود.
وی گفت: شورای معادن موظف است که بر این قانون نظارت کند، اکنون برنامه ششم توسعه تمام شده و برنامه هفتم آغاز شده است. اینکه رئیس سازمان صمت استان کردستان اظهارکرده که سریعاً باید این قانون اجرایی شود، این سریعاً چه زمانی اتفاق بیفتد خدا میداند. در دو سال اخیر مدام این اظهارات تکرار شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان افزود: سال گذشته قرار بر این بود که شرکتهای معدنی تا 22 بهمن ماه حسابهای بانکی خود را به بانکهای استان منتقل کنند در غیر این صورت، خدماتی به آنان ارائه نشود اما شش ماه از این موضوع گذشته و نه تنها این وعدهها محقق نشده بلکه خدماتی از آنان هم قطع نشده است.
انعکاس رسانهای این خبر، با واکنش انتقادی بختیار خلیقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مواجه شد.
خلیقی در تماس تلفنی با خبرنگار تسنیم در سنندج با گلایه از رسانهای شدن اظهارات مدیرکل دیوان محاسبات گفت: هیچ استانی به این حوزه ورود نکرده اما بنده علیرغم اینکه مورد انتقاد شرکتهای معدنی قرار گرفته، این مطالبه انتقال حسابها را دنبال کردهام.
وی گفت: مدیرکل دیوان محاسبات کردستان در طول این سالها کجا بوده که ما این مطالبه را پیگیری کردهایم.
رئیس سازمان صمت استان کردستان در پاسخ به این سئوال که خروجی پیگیریهایتان چه بوده عنوان کرد: هدفمان انتقال حساب این شرکتها به داخل استان است اما متأسفانه برخیها انجام نمیدهند و مستلزم ورود قضائی است. در یک ماه اخیر خدماتی به این شرکتها که حساب بانکی خود را به استان منتقل نکردهاند، داده نشده است. تاکنون چندین جلسه در این رابطه برگزار کردهایم، خودِ مسئولان استانی نیز از پسِ این شرکتها بر نمیآیند چه برسد به بنده!، مشکلات دنیا را که خلیقی نمیتواند حل کند.
به گزارش تسنیم؛ قصه انتقال حسابهای بانکی واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی یکی از موضوعات تکراری است که در طول یک سال اخیر جلسات زیادی در این رابطه در استان برگزار شده اما علیرغم وجود مصوبه، زور جلسات و هیچ کدام از تأکیدات و خط و نشانهای استاندار و مسئولان استانی برای این شرکتها به جایی نرسیده است.
قرار بر این بود که شرکتها و واحدهای بزرگی که در استان فعالیت داشته اما حسابهای بانکیشان در پایتخت و سایر استانهاست تا 22 بهمن ماه سال گذشته حسابهای خود را بانکهای کردستان منتقل کنند اما این اتفاق تاکنون صورت نگرفته است.
انتهای پیام/481/