به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه ریاست بانک مرکزی به محمدرضا فرزین سپرده شد، وی با توجه به التهابات شدید ارزی کشور بلافاصله سیاست های جدید را ابلاغ کرد. گفتنی است یکی از سیاست هایی که از همان روز اول که فرزین مسند مدیریت بر بانک مرکزی را در اختیار گرفت، بر آن پافشاری کرد، تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی با قیمت ثابت 28500 تومان بود. سیاستی که اتفاقا توانست در بحبوحه یک التهبات ارزی دراوج فروش درآمدهای نفتی با ایجاد یک لنگر اسمی، زمینه ی بازگشت ثبات به اقتصاد ایران را فراهم کند.
لازم به ذکر است در همان برهه، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم تثبیت نرخ کالاهای اساسی گفت: حتماً نرخ نیما را روی قیمت 28 هزار و 500 تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشینآلات را با این نرخ تأمین خواهیم کرد. همچنین تلاش میکنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. از طرفی تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تأمین خواهیم کرد و بازار ارز آزاد را مستمراً کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد.
در همان مقطع نیز مخبر- معاون اول رئیس جمهور، در حاشیه جلسه هیئت وزیران و در مصاحبه با رسانهها با اشاره به دغدغه ی شخص رئیس جمهور در خصوص معیشت مردم گفت: مردم در بخش معیشت مشکلاتی دارند و تصمیم خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است، بنابراین قصد داریم تا برای مدت دو سال نرخ ارز این کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم که با تنش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم.
هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ 28500 تومانی
تجربه ی اعمال سیاست های تعدیلی همچون حذف ارز ترجیحی (4200 تومان) و یا بستر سازی برای اجرای سیاست ارز تک نرخی (ارز توافقی) تجربه ی ناکامی بود که به نظر می رسد، رئیس کل جدید بانک مرکزی پس از روی کار آمدن سریعا درصدد ایجاد تغییر و تحول در آن بر آمد.
گفتنی است همانطور که تجربه ی سال های گذشته به خوبی نشان می دهد، نوسانات نرخ ارز به نوعی با تحریک انتظارات تورمی، مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت تمامی کالاها اثر می گذارد. بنابراین لزوم توجه بانک مرکزی بر کنترل قیمت این لنگر اسمی، امری اجتناب ناپذیر است.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی با پافشاری بر سه محور اصلی سیاست تثبیت که عبارت است از، 1- کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی 2- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی و 3- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، توانسته به خوبی مدیریت عرضه و تقاضا بپردازد و تقاضای سفته بازانه در حوزه ارزی را (در سایه تحولات بسیار مثبت در عرصه سیاست خارجی گشایشهای مربوطه به آن) به حداقل برساند و با مدیریت ارز مورد نیاز واردات، سیاست های تجاری و ارزی را هماهنگ تر از گذشته کند.
لزوم ابلاغ رسمی مصوبه ی ارز 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی
اما نکته ای که در اینجا وجود دارد، این است که با توجه به اینکه سیاست تثبیت بانک مرکزی موثر واقع شده و توانسته روند صعودی تورم را متوقف کند و از طرفی تاکید دولت نیز بر کنترل تورم و ایجاد ثبات درنرخ کالاهای اساسی است، اما تا کنون هیچ مصوبه رسمی از سوی دولت در خصوص تخصیص ارز 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به صورت رسمی ابلاغ نشده است که این موضوع بسیار تعجب بر انگیز است.
به هر حال سوالی که در این حوزه وجود دراد این است که مجموعه دولت علت موفقیت در کاهش التهابات اخیر را در سیاست ارزی جدید ارزیابی میکند یا صرفا به تحولات سیاست خارجه مرتبط میداند؟ اگر دولت کاهش التهابات اخیر را مدیون سیاست تثبیت ارزی میداند چرا مصوبه ارز 28500 تومانی به صورت رسمی ابلاغ نشده است؟ سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که در هیئت دولت در مورد اجرایی شدن این سیاستها اختلاف نظر وجود دارد یا خیر؟
لازم به یادآوری است که در سال 1401 و پس از اجرای ناموفق سیاست دلار توافقی یا تک نرخی کردن ارز که منجر به شوک تورمی غیر منتظره به خصوص در حوزه کالاهای اساسی و بازار داراییها از جمله املاک و... شد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی از بدنه دولت جدا شدند و سیاست ارزی نیز به طور کامل تغییر کرد.
انتهای پیام/