به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، عبدالکریم جمیری ظهر امروز در نشست بررسی لایحه ساماندهی «تهلنجی» به نقش مهم این لایحه در بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ساحلنشین استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: مبادلات تجاری مردم ساحلنشین استان بوشهر با کشورهای مختلف از جمله حاشیه خلیج فارس دارای قدمت تاریخی طولانی است و مردم همواره به این مهم توجه ویژهای داشتهاند.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه ساماندهی تهلنجی دارای اشکالات متعددی است و در مخالفت با این لایحه گفت: ساماندهی تهلنجی و کولهبری به معنای تعطیل کردن اشتغال مردم نیست، اما شاکله لایحه مبتنی بر محدودیتهای جدی بر فعالیت تهلنجی است به نحوی که بعد از 5 سال منجر به تعطیلی آن خواهد شد.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با کلیات لایحه ساماندهی تهلنجی تصریح کرد: با وجود نکات مثبتی که در این لایحه وجود دارد، اما در راستای محدود کردن واردات کالای تهلنجی بعد از 5 سال اشتغال مستقیم بیش از 20 هزار نفر را دچار مشکل جدی میکند.
وی افزود: تجربه نشان میدهد دولت در طول این 5 سال پیشبینی شده با وجود ضعف زیرساختها نمیتواند فرصتهای جایگزینی را ایجاد کند و میزان واردات یک درصد ارزش واردات رسمی برای مرزنشینان و امتیاز داده شده برای بعد از این مدت 5 سال یعنی تخفیف 30 درصد عوارض حقوق ورودی گمرکی با میزان سرمایهگذاری انجام گرفته، سودآوری و رونق بازار را در بر نخواهد داشت.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس با انتقاد از رویکرد دولت نسبت به فعالیت تهلنجی بیان کرد: مشکل این است که دولت صرفاً در لایحه کالای تهلنجی به مانند قاچاق نگاه کرده است و باید برخی اصلاحات لازم در لایحه ساماندهی ته لنجی صورت گیرد.
جمیری ادامه داد: قانون باید جامع و کامل باشد و همه ابعاد را در بر بگیرد و این لایحه ابهاماتی دارد که دستگاههای اجرایی و امنیتی را دچار مشکل در اجرا قانون میکند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس اشتغال را مهمترین اولویت مجلس دانست و خاطرنشان کرد: تصویب این لایحه میتواند به عنوان یک قانون دائمی زندگی و معیشت مردم مرزنشین را با مخاطرات جدی روبرو کند که برای توجه به اشتغال مرزنشینان باید کلیات آن اصلاح شود.
انتهای پیام/190/