به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در قانون، مشمول مالیات بر درآمد اجاره املاک میباشد. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می شود نیز عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. نکته مهم این استکه مال الاجاره به معنی اجاره بها است یعنی اجرت و عوض منافع مالی که به موجب عقد اجاره معین میشود.
یک شرکت حقوقی در راستای ارائه اظهارنامه خود باید محلی که شرکت در آن مستقر است را اعلام کند. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی اظهارنامه شرکت را مورد بررسی قرار میدهد پس از بررسی اظهارنامه میتواند برای وصول مالیات بر اجاره به صاحب ملکی که شرکت در آن واقع شده است مراجعه کند. حال اگر آن شخص حقوقی عمدا یا سهوا کد پستی ملک دیگری را به عنوان محل استقرار شرکت ثبت کند، سازمان امور مالیاتی از فردی مطالبه مالیات اجاره میکند که ارتباطی با آن شخص حقوقی نداشته است.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر فردی با سوء استفاده از کدپستی ملک دیگر اقدام به ثبت اطلعات مالیاتی نمود، در این صورت برای اثبات واقعی بودن موضوع اجاره بایستی درگیر یک فرایند قضایی چندین ماهه شد. در این بین فرد باید مالیات مورد محاسبه از سوی سازمان امور مالیاتی را پرداخت کند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد شد. در نهایت و پس از طی مراحل شکایت نسبت به شخص حقوقی که کدپستی خلاف واقع ثبت کرده است، هزینه پرداخت شده از سوی فرد به او باز خواهد گشت. با توجه به دردسرهای متعددی که موارد این چنینی میتواند برای افراد ایجاد کند، بایستی ضوابط محکم تری در این خصوص جهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی لحاظ شود.
انتهای پیام/