وی ابتدا گفت که طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل تایید شد و گفت: این طرح در مرحله قبل با ایرادات و ابهاماتی مواجه شده بود که با رفت و آمدهایی که بین شورای نگهبان و مجلس داشت و اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد و به تایید شورای نگهبان رسید.
سپس سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قرقیزستان نیز اظهار داشت: این لایحه تنها واجد اشکال استفاده از واژگان غیرفارسی طبق اصل 15 قانون اساسی است.
دکتر طحان نظیف درباره لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» هم عنوان کرد: نسبت به این لایحه دو ابهام و یک اشکال قانون اساسی داریم. یک ابهام به حقوق مردم برمیگردد و لایحه باید دقیق نگاشته شود. در ماده 8 این مصوبه هم عدم بیان ضابطه برای مودیانی که موضوع این قانون هستند، مغایر قانون اساسی است.
وی در ادامه از تایید اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح حمایت از گزارشگران فساد هم که در مرحله قبل با ابهامات و ایراداتی مواجه شده بود، گفت: با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد تنها یک مورد جزئی باقی مانده و اگر مجلس آن مورد را هم اصلاح کند مجدد در شورای نگهبان بررسی خواهیم کرد.
طحاننظیف در بخش دوم این نشست خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و ابتدا خبر داد که شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شد.
وی سپس در پاسخ به سؤال خبرنگاری اظهار داشت: بررسی صلاحیتها در انتخابات پیش رو طبق قانون جدید انتخابات انجام خواهد شد، اگرچه در این موضوع تغییراتی در قانون جدید به وجود نیامده و تنها شرط پنج سال سابقه فعالیت در اجرایی، آموزشی، پزوهشی، قضایی در بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی افزوده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: عوامل مختلفی در مشارکت مردم در انتخابات نقش دارند. رویکرد شورای نگهبان نیز همواره بر مشارکت مردم در انتخابات بوده اما این شورا طبق قانون عمل میکند و قانون معیار عمل این شوراست.
طحاننظیف در پاسخ به سؤال خبرنگاری این را هم عنوان کرد که اگر دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی محرز باشد در بررسی صلاحیتها مدنظر قرار خواهد گرفت. صلاحیتهای نمایندگی در قانون آمده و نباید چیزی به آن افزود یا کاست. اقداماتی که دخالت شناخته میشوند را باید تفکیک کرد ممکن است برخی، پیگیری اجرای قانون و نظارت بر روند اجرا، برخی مشورت و برخی دخالت باشد که هریک احکام خاص خود را دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره لایحه عفاف و حجاب هم گفت: این لایحه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده و گویا هنوز در کمیسیون تخصصی مجلس نیز نهایی نشده و هنوز برای زمان بندی اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس تصمیمگیری نشده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص قانون شفافیت منابع مالی نامزدها هم این پاسخ را داد: طراحی سامانه در مورد اجرای قانون شفافیت منابع مالی نامزدها برعهده وزارت کشور است. در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم تاکید کردیم که این قانون باید در انتخابات پیشرو اجرا شود. به نظر میرسد که تعداد نامزدهای انتخاباتی نیز نقشی در اجرای این قانون ندارد. این قانون، قانون جاری کشور است و باید در انتخابات پیشرو مبنای عمل قرار گیرد.
طحاننظیف درباره پیش ثبتنام هم گفت: شورای نگهبان در فرآیند پاسخ به استعلامات افرادی که در مرحله پیش ثبتنام اقدام به نامنویسی کردند نقشی ندارد. افرادی که پاسخ استعلامهایشان مثبت شود از تاریخ 27 مهر میتوانند در مرحله اصلی به ثبتنام نهایی بپردازند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران تأکید کرد: دربهای شورای نگهبان برای گفتگو با احزاب و شخصیتهای سیاسی باز است. آنها اگر نکته و مطلبی داشته باشند آمادگی شنیدن آن مطالب را داریم. این موضوع در دورههای گذشته وجود داشته و در این دوره نیز استقبال میکنیم.
وی همچنین گفت: در بررسی صلاحیتها ابتدا هیاتهای اجرایی، سپس هیأتهای نظارت و در نهایت شورای نگهبان اعلام نظر خواهند کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به توهین به قرآن کریم در برخی از کشورهای اروپایی که موضوع سؤال یکی از خبرنگاران بود هم گفت: توهین به قرآن کریم در استمرار سیاستهای اسلامهراسی است. این اقدام برخلاف قوانین بینالمللی است. قرآن یکی از اصلیترین منابع فقهی و شرعی است.
طحاننظیف در پاسخ به سؤال انتخاباتی یکی دیگر از اصحاب رسانه هم اینگونه پاسخ داد: مقطع کنونی، زمان بررسی صلاحیتها نیست. اکنون دستگاهها باید مدارک بارگذاری شده را بررسی و به استعلامات افراد پاسخ دهند.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است افرادی که در گذشته تایید شدهاند به دلیل اعمال و رفتاری که داشتهاند، ردصلاحیت شوند. همچنین ممکن است کسانی که در گذشته تایید نشده باشند، اکنون با به دست آمدن اسناد و مدارکی تایید صلاحیت شوند؛ مثل اینکه فردی در گذشته حکم قضایی داشته و اکنون حکم برائت دریافت کرده باشد.