به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، با اشاره به تشکیل دو قرارگاه مقابله با جرایم خاص و قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت در دادگستری کل استان البرز گفت: تشکیل این دو قرارگاه، قدمهای مهمی در کاهش جرائم بوده است. بخشی از مأموریتهای قرارگاه مقابله با جرایم خاص ناظر بر مقابله با جرایم سرقتهای خشن از مرحله تشکیل پرونده در دادسرا تا صدور حکم و قطعیت آن در دادگاه و نیز اجرای احکام است.
وی درخصوص فعالیت قرارگاه سرقت در دادگستری البرز گفت: قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت، ممحض بر مقوله پیشگیری و مقابله با انواع سرقت است که در نتیجه اقدامات انجام شده در این دو قرارگاه که بخشی ناظر بر سختگیریها در صدور قرار تأمین، صدور احکام بازدارنده و اجرای دقیق و کامل احکام است شاهد بودیم که زندانیان جرم سرقت از نظر فراوانی نسبت به سایر جرایم رشد پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز به تبیین برخی راهکارهای پیشنهادی خود در حوزه کاهش وقوع جرم سرقت و مقابله با فعالیت مالخرها پرداخت و گفت: افزایش نظارت صنفی اتاق اصناف بر صنوف دارای مجوز و فاقد مجوز نقش بسیار مهمی در کنترل فعالیت مالخرها دارد؛ کمیسیونهای نظارت اصناف نیز ظرفیتهای خوبی در این زمینه دارند و اتاق اصناف میتواند از این ظرفیتها استفاده کرده و در کنار آن با ارائه آموزش و توجیه و گسترش آگاهیهای لازم نقشآفرینی کند.
وی با تأکید بر اینکه شورای پیشگیری از وقوع جرم، ماهیت فراقوهای دارد و همه دستگاهها و حتی آحاد جامعه در تحقق برنامههای پیشگیرانه مسئولیت دارند متذکر شد: دستگاهها در تعامل و هماهنگی با یکدیگر و با همافزایی میتوانند ضمن انجام وظایف قانونی خود به کاهش نرخ وقوع جرایم و دعاوی کمک کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به وقوع چندین فقره کلاهبرداری در قالب پیش فروش خودرو در کشور و استان البرز در سال جاری تصریح کرد: کلاهبرداری از طریق وعده پیش فروش خودرو موضوعی مبتلابه در کشور و استان البرز است که با اینکه سالها با آن درگیر هستیم و با وجود اطلاع رسانیهای متعدد انجام شده باز شاهد هستیم که مجدد عدهای از مردم با پذیرش ادعاها و وعدههای دروغ این شرکتها دارایی خود را از دست میدهند.
وی کلاهبرداری اخیر در پیش فروش خودرو را از مصادیقی برشمرد که در صورت توجه بیشتر مردم در بررسی صحت ادعای کلاهبرداران شاهد از دست رفتن سرمایه آنها نبودیم و گفت: در چهار پرونده اخیر که بیش از دو هزار شاکی در پروندهای با ارزشی بالغ بر 1300 میلیارد تومان با آن درگیر هستند متأسفانه از اقشار مختلف مردم، حتی اشخاص دارای تحصیلات حقوقی و یا دارای جایگاه اجتماعی و شغلی خاص هم در بین مالباختگان هستند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در ادامه با تاکید بر اینکه «مالخری» یکی از مباحث مهم در چرخه وقوع سرقت است اضافه کرد: در آسیبشناسیهای انجام شده از علل اصلی وقوع جرایم سرقت، بحث نیاز مالی است و از آنجایی که سارق، غالباً قصد استفاده از عین مال را ندارد بلکه میخواهد از منافع مادی آن بهره مند شود برای این منظور به مالخر مراجعه میکند.
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 662 قانون مجازات اسلامی هر نوع قبول مال مسروقه و همه انواع مالخری را جرمانگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است تصریح کرد: این نگاه قانونگذار از این برداشت نشأت می گیرد که مالخری یکی از علل اصلی وقوع سرقت است.
فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به کاهش وقوع جرم سرقت در استان البرز در سال گذشته، گفت: در استان همه دستگاهها در سایه همکاری و تعامل ایجاد شده اقدامات متعددی را انجام دادهاند که از مصادیق آن ایجاد کمپ ماده 16، اجرای طرحهای ضربتی مبارزه با باندهای سرقت و همچنین برنامههای تدوین شده در دادگستری کل استان البرز با ایجاد دو قرارگاه تخصصی در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت است.
انتهای پیام/