رضا مظفری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: خوشبختانه پس از سالها حضور در ساختمان استیجاری، بالاخره اداره جدید تعزیرات حکومتی استان زنجان واقع در بلوار مهرانه روز یکشنبه پنجم مرداد ماه افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه ساختمان جدید تعزیرات طی 18 ماه ساخته شد، ابراز کرد: این ساختمان با حضور معاون وزیر دادگستری، استاندار زنجان و رئیس کل دادگستری استان افتتاح خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در ادامه گریزی به تشکیل پرونده دلالان مسکن در سطح استان اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور بسیار به موضوع دلالان مسکن حساس است و دستورات ویژهای را در این زمینه به چند دستگاه صادر کردهاند.
وی گفت: یکی از مشکلات در بنگاههای استان، دریافت هزینه اضافی بابت حق کمیسیون است و این در حالی است که هر معاملهای بسته به ارزش ریالی خود حق کمیسیون خاصی دارد و بنگاهداران باید بسته به میزان معامله یک رقم داخل چارچوبی را از فروشنده و خریدار دریافت کنند. برای اینکه هیچ گونه شائبهای در دریافت حق کمیسیون پیش نیاید، بنگاهداران موظف هستند که تعرفههای حق کمیسیون را در محل بنگاه خود نصب کنند تا به صورت شفاف همه وجه دریافتی برای خریداران و فروشندگان مشخص شود.
مظفری افزود: در سال جاری بیش از 100 فقره پرونده تخلف در این زمینه بهخاطر دریافت اضافی وجه از مردم تشکیل شده است و حتی یکی از بنگاهها به خاطر اینکه نتوانست بعد از محکوم شدن حق شاکی را پرداخت کند به زندان رفته است.
وی در ادامه به لزوم دریافت جواز کسب از اتاق اصناف برای بنگاهداران تأکید کرد و گفت: بنگاههایی که جواز ندارند باید هرچه سریعتر پلمپ شوند و در حال رصد مجوز بنگاههای معاملاتی نیز هستیم؛ مسئولان ادارهکل صمت و اتاق اصناف و همینطور ادارهکل راه و شهرسازی موظف هستند هرچه سریعتر در راستای ساماندهی بنگاههای املاک اقدام کنند وگرنه بنگاههای فاقد مجوز پلمپ خواهند شد.
قاچاق "خشکبار"
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در پایان به وصولی یکی از پروندههای مهم استان اشاره کرد و افزود: یکی از پروندههای مهم قاچاق استان در ماه گذشته اجرا شد و نزدیک به 7 میلیارد تومان وصول شد ؛ این پرونده یک پرونده قاچاق کالا بود و یک متهم نیز داشت که در وهله نخست رأی صادر شد و حتی پس از اعتراض در تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده 477 تأیید شد و نهایتاً حکم اجرا شد و جریمه 7 میلیارد تومان به حساب دولت پرداخت شد.
وی ادامه داد: این پرونده مربوط به یک شخص حقیقی بوده و اقدام به قاچاق انواع خشکبار کرده است. این فرد به خاطر قاچاق انواع خشکبار محکوم شده است. این کالا از آن دسته کالاهایی بود که باید به کشور وارد میشد و پس از فرآوری به فروش برسد ولی این فرد پس از واردات اقدامی در راستای فرآوری و فروش نکرده بود.
به گزارش تسنیم، این کالا زیرمجموعه کالای ورود موقت بوده است؛ ورود موقت عبارت است از ورود کالای معین برای مدت معین با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق میگیرد به شرط خروج مجدد از کشور به طور کلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است.
انتهای پیام/