به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت ارزی در اسفند ماه سال گذشته و بعد از جهش نرخ ارز ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی از سوی مدیران جدید بانک مرکزی و با همراهی مسئولان ارشد دولتی در دستور کار قرار گرفت. در آن مقطع بسیاری از سفته بازان در بازارهای دارایی از جمله طلا، ارز، خودرو و مسکن آماده بزرگترین جهش ارزی دهه تحریمی اخیر بودند این در حالی است که با بروز نتایج شگفت انگیز سیاست تثبیت ارزی از نیمه اردیبهشت ماه تمام براوردهای قبلی رنگ باخت.
بانک مرکزی با اتکا به کلان سیاست ارزی در سه حوزه بازگشت ارزهای صادراتی، نظارت حداکثری بر تخصیص و تامین ارز وارداتی و تعیین نرخ مناسب برای تسعیر ارز و نرخ خوراک محصولات پتروشیمی از دو جهت مختلف اقدام به مهار تقاضای سفته بازانه در بازارهای سرمایه ای و مصرفی کرد.
شایعه سازی کانال های بورسی در خصوص تغییر نرخ حواله ارزی
گفتنی است چند روزی است که برخی کانال های بورسی تلگرامی اخباری در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارزهای صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلا منتشر کرده اند (که منبع و ماخذ این خبر تا کنون مشخص نیست). طبق شایعات مطرح شده، با آغاز به کار رسمی مرکز مبادله، قرار است کلیه ارزهای ناشی از صادرات در مرکز مبادله عرضه شود و کلیه متقاضیان ارز با نرخ توافقی اقدام به تامین ارز ( حواله و اسکناس ) خود بطور مستقیم از صادرکنندگان کنند.
لازم به ذکر است نرخ بازار مبادله ای اختلاف کمتری با بازار غیر رسمی و قاچاق خواهد داشت و بر اساس عرضه و تقاضا کشف نرخ خواهد شد. همچنین از طرفی نرخ مرکز مبادله ، مبنای نرخ گذاری کلیه محصولات داخلی ( اعم از تعیین نرخ پایه در بورس کالا ) در صنایع مختلف خواهد بود و تنها ارزهای حاصل از صادرات نفت در سامانه نیما و با نرخ 28500 تومان عرضه شده و برای واردات کالاهای اساسی تخصیص خواهد یافت.
در واقع این طور می توان گفت با این اقدام، نرخ حواله ارزی که صادرکنندگان هم اکنون ارز خود را با آن تسعیر می کنند (حدود 38500 تومان)، احتمالا جهشی 25 تا 30 درصدی کرده و به نرخ بازار غیر رسمی در محدوده ی 50 هزار تومان نزدیک خواهد شد. بر همین اساس قیمت پایه کلیه محصولات داخلی نیز که در بورس کالا عرضه می شوند و جزو محصولات مادر محسوب می شوند، جهش 30 درصدی خواهد کرد که مشخصا شاهد افزایش قیمت در محصولات پایین دستی و در نهایت افزایش تورم خواهیم بود.
اگرچه رئیس کل بانک مرکزی بارها به اهمیت اخبار و نقش پررنگ آن ها در شکل دادن به انتظارات تورمی تاکید کرده است، اما تاخیر در تکذیب چنین خبری که مشخصا آثار تورمی قابل توجهی دارد، جای تعجب دارد.
بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی باید هرچه زودتر نسبت به این شایعاتی که در فضای رسانه ای مطرح شده است، واکنش نشان دهد تا مجددا شاهد افزایش انتظارات تورمی نباشیم، چرا که در این سال ها بارها ثابت شده، انتظارات تورمی نقش بسیار پررنگی در تورم های نامتعارف اقتصاد ایران داشته است.
انتهای پیام/