به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر سال 1401 و در پی شکایت ایرانخودرو از عضویت شرکتهای وابسته به شرکت قطعهساز کروز در هیات مدیره ایرانخودرو، شورای رقابت اعلام کرد که سهامداری ایران خودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب ایجاد اخلال در رقابت شده، چراکه این اتفاق به معنای دسترسی شرکت کروز به همه اطلاعات شرکت بالادستی است و در حقیقت ایجاد رانت اطلاعاتی برای کروز است.
ضمن اینکه شورای رقابت این مسئله را مصداق اقدام ضد رقابتی دانسته بود و اعلام کرده بود. براین اساس شورای رقابت براساس قانون اجرای سیاستهای اصل 44 دستور واگذاری سهام ایران خودرو توسط کروز را تا حدی که دیگر در هیات مدیره، عضویت نداشته باشد صادر کرد.
تایید ضد رقابتی بودن اقدام کروز برای در اختیار گرفتن سهام ایران خودرو توسط کمیسیون اصل 90 مجلس
پس از رای شورای رقابت در این زمینه، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود کرد و این اقدام شرکت کروز در خرید سهام ایرانخودرو از طریق شرکت های وابسته و به دست آوردن دو حق عضویت در هیئت مدیره را به مانند شورای رقابت برخلاف ماده 47 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانست. براین اساس کمیسیون اصل 90 شورای رقابت را مسئول حل این تعارض معرفی کرده بود.
دهن کجی کروز به رای شورای رقابت/ به جای فروش سهام خریدند
با وجود رای شورای رقابت و تاکید مجدد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر رای صادر شده از سوی این شورا این انتظار وجود داشت تا سهام ایران خودرو که در اختیار شرکت وابسته کروز قرار داشت به مرور واگذار شود. با این وجود نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه خبری در خصوص خرید 3.36 درصد دیگر از سهام ایران خودرو توسط شرکت وابسته کروز منتشر شد که سبب واکنشهای بسیاری شد.
براین اساس در هفته گذشته بانک صادرات اعلام کرد که بلوک 3.36 درصدی سهام ایران خودرو به ارزش 3 هزار و 200 ریال را به فروش رسانده و پیگیریهای بعدی نشان داد که خریدار آن کروز بوده است. به این ترتیب در صورتی که این معامله نهایی شود، شاهد افزایش قدرت شرکت کروز در مدیریت ایران خودرو خواهیم بود.
لازم به ذکر است، با توجه به رای شورای رقابت و مسئولیتی که کمیسیون اصل 90 به این شورا واگذار کرده است، این انتظار وجود دارد تا دستگاههای نظارتی ضمن جلوگیری از معامله، شرکت کروز را وادار به فروش سهام ایران خودرو تا سطحی کنند که دیگر امکان حضور در هیئت مدیره این شرکت را نداشته باشد.
انتهای پیام/