به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، وحید داعی در دومین اجلاسیه سازندگان وطراحان مشهد بامحوریت حکمرانی شهری درقرن 21ساخت وساز تمدن ساز که درمشهد برگزارشد اظهارداشت: برای نخستین بار ابزارهای تشویقی برای حضور بخش خصوصی در بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده و در این راستا تاکنون بافت فرسوده 67 شهر در خراسان رضوی مورد مطالعه قرار گرفته است تا بسته های تشویقی برای جذب بخش خصوصی در آنها ارایه و تمایل مردم به سرمایهگذاری در این بخش بیشتر شود.
داعی از 391 هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی 195 هزار واحد را حمایتی دانست و اذعان کرد: 56 هزار واحد مربوط به بافت فرسوده، 75 هزار واحد مربوط به خودمالکین و 65 هزار واحد مربوط به بخش روستایی تعلق دارد.
وی افزود:همچنین انعقاد تفاهمنامه ای با شهرداری درحال اقدام است تا هزینه صدور پروانه ساختمانی برای سازندگان مسکن در بافت فرسوده و به صورت خودمالک به صفر برسد و دولت هزینههای آن را برای شهرداریها به نحو دیگری جبران کند که این موضوع میتواند برنامه مهمی برای استقبال بخش خصوصی در حوزه مسکن سازی باشد.
آمادگی شهرداری مشهد برای ساخت 100هزار واحد مسکونی
عضو شورای شهر مشهد و رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی نیز در این مراسم تاکیدکرد: شهرداری مشهد با پذیرش شرایطی آمادگی دارد که 100 هزار واحد مسکونی در این شهر بسازد.
موسی الرضا حاجی بگلو افزود: دولت برای این که در تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال موفق شود باید نگاه و رویکرد خود را تغییر دهد و ساخت مسکن را به بخش خصوصی واگذار و در این بخش اختیارات لازم را تفویض کند.
وی با تاکید بر این که دولت هیچ گاه خودش نمی تواند مسکن بسازد ادامه داد: مسکن سازی باید به بخش خصوصی و مدیریت شهری واگذار شود و در این راستا باید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون شهرداریها نیز در اختیار شهرداریهای کلانشهرهای کشور قرار گیرد و این در حالی است که هم اکنون این کمیسیون در اختیار استانداری و اداره کل راه و شهرسازی است.
این عضو شورای شهر مشهد گفت: در صورتی که دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون شهرداریها در اختیار شهرداری نباشد مدت زمان صدور پروانه ساختمانی برای متقاضی بسیار طولانی می شود در حالی که شهرداری می تواند در مدت یک هفته پروانه را صادر کند.
"متری فروشی" صنعت ساختمان را در کشور نهادینه کنیم
رئیس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اخیرا مسئولان سازمان بورس که در مشهد حضور یافتند زمینه این مهم فراهم شد که "متری فروشی" در صنعت ساختمان را در کشور نهادینه کنیم چرا که این موضوع دغدغه همه دولتها برای تهیه مسکن بوده است همواره نیز مناقصه برگزار کرده و به دنبال قیمت تمام شده ساختمان بوده اند اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده اند.
رضا احدیان افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به دنبال تحقق این موضوع است از این رو اساسنامه مربوطه را در اختیار انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی قرار داده و در این راستا تفاهمنامه ای نیز با استانداری امضا کرده است.
وی اضافه کرد: این انجمن درصدد است تفاهمنامه ای با شهرداری مشهد تنظیم کند تا بستر مناسبی برای نهادینه کردن "فروشی متری زمین" در صنعت ساختمان فراهم شود.
چشمانداز کشور در حوزه مسکن و ساخت و ساز مشخص نیست
مجید دبیریان، عضو شورای شهر مشهد نیز خاطرنشان کرد: یکی از خلاهای جدی در حوزه مدیریت در کشور نداشتن تصویر مشخص از چشم اندازی است که در حوزه اقتصادی باید به آن برسیم، برگزاری رویدادهای مانند رویداد امروز توسط بخش خصوصی می تواند چشم انداز کشور را در حوزه مسکن و ساخت و ساز مشخص کند.
دبیریان تصمیم گیریهای کنونی در کشور را بیشتر سلیقه ای دانست و افزود: یکی از خروجیهای این همایش باید این باشد که از نگاه تخصصی در هر نقطه از شهر باید چه ساخت و سازی پیاده شود.
وی ادامه داد: هیچ نقطه ای از شهر مشهد نشان دهنده مذهبی بودن آن نیست و عمده ساخت و سازها در آن برگرفته از نگاه سلیقه ای طراحان و سازندگان بوده است و ساخت و سازها هیچ سنخیتی با فرهنگ و اصالت ما ندارند.
ترویج و تبیین ساختارهای نهضت ساخت و ساز با طراحی ایران اسلامی
دبیر اجلاسیه منطقه شرق کشور نیز هدف از این برنامه را ایجاد وفاق در بین بزرگان ساخت و ساز ساختمانی در بخش خصوصی کشور دانست و افزود:در جهت هم افزایی ترویج و تبیین راهکارها و ساختارهای نهضت ساخت و ساز مسکن ملی با طراحی ایران اسلامی و تحقق تمدن سازی الگویی شهرسازی اسلامی از شهر مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام اهداف دیگر این اجلاسیه است
سید علیرضا شبیری،گفت: به امید خدا قیمتهای مسکن مناسب میشود و تکلیف مسکن نیز مشخص خواهد شد واین اجلاسیه کار بینظیری برای گردش کار می باشد و همچنین شغل ایجاد میکند و برای خانواده مسکن به وجود میآورد که از مهمترین ارکان برای جامعه امروزی است.
دبیرکل جبهه وفاق ایران اسلامی نیز گفت: در شرایطی که خیلیها در بحث اجارهنشینی و همچنین مسکن مشکل دارند به دلیل بالا رفتن قیمت همیشه مسکن به عنوان یک نیاز اساسی برای آرامش روانی خانواده نقش زیربنایی داشته است.
علی اصغر رشید در ادامه اظهارداشت: باتوجه به اینکه مسکن و تامین اجتماعی و آموزش ، حمل و نقل ، خدمات اجتماعی و بهداشت از نیازهای اساسی انسانها هستندوهمچنین مسکن مهمترین نیاز است و متاسفانه اگر امروز مسکن نباشد برای افراد نیازمند ارکان دیگر نیز متزلزل میشود همانطور که قانون اساسی میگوید داشتن مسکن متناسب با نیاز افراد وظیفه نظام برای انسانها است که ایجاد کند اما سیاستهای اتخاذ شده در بحران و سوء مدیریت در عرصه مسکن گاهی با اختلال روبرو شده است.
وی عوامل حاشیه نشینی را باعث ساختار اقتصادی نارضایتی، نظام مدیریت و برنامهریزی شهری و رویدادهای اجتماعی از قبیل اختلافات خانوادگی و مهاجرت دانست و افزود: این موارد باعث شده است که ما نتوانیم تلاشی برای مسکن انجام داده و یا ادامه دهیم به همین دلیل شاید نیامدن بخش خصوصی هم در این امر مشکل ایجاد کرده باشد.
نمایش آثار 100 معمار برتر ایران درقالب عکس و تصویر
سعید ظریف، دبیر دومین اجلاسیه سازندگان و طراحان مشهد نیز گفت: برگزاری این مراسم درجهت نقش سازندگان و معماران ایرانی درتحقق این امر است واینکه ما چقدر می توانیم بستررابرای انها فراهم کنیم مهم است.
ظریف ادامه داد: معماری اسلامی یکی از محورهای اصلی بحث ساخت وساز درنهضت ملی خواهدبود وبی حاشیه وآسیب هرسازنده با برندخود ساخت وساز میکند.
وی اظهارکرد: صدمعمار از کل کشور طی دوروز به همراه ارائه 50 پروژه شاخص دراین اجلاسیه حضوردارند و همچنین 100 معماربرتر ایران آثارخودرا درقالب عکس وتصویربه نمایش گذاشته اند.
ظریف خاطرنشان کرد : این یک معماراست که ازمنظر ارزش افزوده به پروژه ارزش می دهد که برای اولین بار است تبادل تجربه بین سازندگان ایجادکرده است .
وی ایجاد کمپین باموضوع اصلاح فرآیندهای نظام ساخت را ازبرنامه های این اجلاسیه دانست وافزود: راه افتادن کمپین است که سازندگان را وارد می کند تابتوانند بهترین های خودرا به کشور عرضه کنند.
یکی از سازندگان مطرح کشور که بیشترین ساخت و سازها را در تهران داشته است نیز در این همایش گفت:بخش خصوصی همیشه به تسهیلات بانکی نیاز ندارد بلکه گاهی اوقات نیازمند قوانین به روز است، قوانینی که دست و پاگیر نباشد و قابلیت اجرایی داشته باشد و موجبات جلوگیری از افزایش نرخ تمام شده مسکن را فراهم کند.
پژمان جوزی افزود: دولت به جای پرداخت تسهیلات بانکی می تواند با تسهیل در ارایه مجوزها براساس قانون اما با درایت بیشتر و کاستن از هزینه های صدور مجوز، بوروکراسی اداری دست و پاگیر در بخش مسکن را حذف کند.
انتهای پیام/282/.