به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو"، اعمال کنترل های جامع واردات به انگلیس از اروپا که از وعده های برگزیت بود باز هم بیشتر به تعویق افتاده است. دولت انگلیس اعلام کرد در حال برنامه ریزی یک سیستم تجارت دیجیتال است که باید بار اداری را کاهش دهد.
انگلیس در واقع می خواست بر اساس برنامه از 31 اکتبر کنترل خود را برای برخی کالاهای اتحادیه اروپا تشدید کند. با این حال، همانطور که دولت لندن اعلام کرد، الزامات جدید نباید تا ژانویه 2024 اعمال شود . انگلیس پیش از این در ماه آوریل اعلام کرد که از 31 اکتبر برای برخی محصولات حیوانی، گیاهان و همچنین غذا و خوراک از اروپا به گواهی سلامت نیاز دارد.
الزامات بیشتری مانند کنترل کالا و اظهارنامه های امنیتی قرار است تا سال 2024 به تدریج معرفی شوند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا کنترل هایی را بر روی کالاهای انگلیسی اعمال کرده است که منجر به تاخیر و هزینه های بالاتر شده است.
انگلیس در ژانویه 2021 از بازار واحد اتحادیه اروپا خارج شد. از آن زمان، لندن چندین بار اجرای کامل کنترل های مرزی را به دلیل نگرانی از اختلال در بنادر و افزایش بیشتر تورم به تعویق انداخته است. دولت بریتانیا اعلام کرد که پس از شنیدن نظرات تجاری، تصمیم به تعویق مجدد آن گرفته شد. بر اساس اطلاعات دولت انگلیس این باید به شرکت ها زمان بیشتری برای آماده شدن بدهد.
مدل جدید کنترل مرزی که اکنون از طرف دولت منتشر شده است، استفاده بهتر از داده ها و فناوری را فراهم می کند. هدف کاهش بار اداری شرکت ها در هنگام واردات کالا است. انتظار می رود این تغییرات سالانه حدود 520 میلیون پوند (606 میلیون یورو) در هزینه شرکت ها صرفه جویی کند. سیستم موسوم به «پنجره واحد تجاری» برای سادهسازی فرآیندهای واردات و صادرات برنامهریزی شده است، به طوری که تاجران فقط باید یک بار اطلاعات را ارسال کنند.
"ویلیام بین" از اتاقهای بازرگانی بریتانیا اعلام کرد: تجار از این وضوح خشنود خواهند شد، زیرا باید برای گذار دشوار به سیستم تجارت دیجیتال آماده شوند. به گفته وی این برای آمادگی مهم است.
این کارشناس سیاست تجاری گفت: شرکت ها تصمیمات بلندمدت برای سرمایه گذاری و زنجیره تامین می گیرند. آنها باید بتوانند اعتماد کنند که زیرساخت های فیزیکی و دیجیتالی در اطراف مرز بریتانیا به موقع در دسترس خواهد بود.
این در حالی است که نتایج نظر سنجی ها نشان میدهد که در هفتمین سالروز برگزاری همه پرسی برگزیت در انگلیس اکثر شهروندان انگلیسی از نتایج این پروژه ناراضی بوده و خواهان بازگشت به اتحادیه اروپا هستند.
در 23 ژوئن 2016، 52 درصد از رای دهندگان بریتانیا به برگزیت رای مثبت داده بودند و 48 درصد با آن مخالف بودند.
تا کنون، لندن نتوانسته است به معاملاتی دست یابد که ضررهای تجارت با اتحادیه اروپا را جبران کند. این وعده که پس از برگزیت افراد کمتری به بریتانیا مهاجرت می کنند و این امر به طور خودکار منجر به مشاغل با درآمد بهتر برای بریتانیایی ها می شود نیز محقق نشد و مهاجرت افزایش یافت.
در سایه برگزیت صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا 23 درصد و واردات از اتحادیه اروپا 13 درصد کمتر از زمانی است که این کشور همچنان عضو اتحادیه اروپا بود. از دیدگاه آلمان هم تراز منفی است. اتاق صنعت و بازرگانی آلمان، برگزیت را "یک فاجعه اقتصادی برای هر دو طرف کانال" خوانده است. در حالی که انگلیس پنجمین شریک تجاری مهم آلمان قبل از برگزیت بود، بریتانیا حالا دیگر حتی در میان ده کشور برتر نیست.
بریتانیا در حال حاضر با مشکلات اقتصادی مانند تورم بالا و هزینههای بالای زندگی دست و پنجه نرم می کنداقتصاددانان انتظار دارند که بحران اقتصادی شدیدتر و طولانیتری در انگلیس نسبت به کشورهای مشابه شکل گیرد.
انتهای پیام/