به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی اکبر کریمی پیش از ظهر امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، اظهار داشت: استان مرکزی در دو سه دهه اخیر در رقابت داخلی بین استانهای کشور از عرصه رقابت در توسعه صنعتی عقب افتاده به ویژه در مورد اراک این واقعیت تلخ وجود دارد در برخی از استانها پیشرفت خوبی وجود داشته، اما در اراک به جهت جلوگیری از پیشرفت صنعتی در 15 سال اخیر کسی یاد ندارد یک واحد صنعتی با 500 نفر افتتاح شده باشد.
وی افزود: تلاش استاندار و دولت سیزدهم که در راستای کاهش نرخ بیکاری داشتهاند جای تقدیر دارد و استان مرکزی در سالهای اخیر رتبه قابل قبولی در نرخ بیکاری داشته است اما در همین راستا اراک باز نرخ بیکاری بالایی دارد و همچنین کاهش اشتغال صنعتی در اراک وجود داشته است و باید به این واقعیت تلخ توجه شود و موانعی که در مسیر توسعه صنعتی اراک وجود دارد برطرف شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در توسعه صنعتی اراک وجود دارد دارد فریز شدن فضای فیزیکی و زمین برای توسعه صنعتی اراک است که نیاز است توجه ویژهای شود.
کریمی بیان کرد: در شهرکهای صنعتی موجود، اندک زمینهایی برای سرمایهگذاری به علت تدبیر نامناسب شرکتهای صنعتی در سالهای اخیر وجود داشته و قیمت زمین واگذاری در شهرکهای صنعتی استان به طور کلی و اراک به طور خاص در سه سال اخیر چند 100 درصد رشد کرده است و قیمت زمین به بالای دو میلیون تومان رسیده است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در فرایند واگذاری عدم زیرساختها وجود دارد، زمینهایی که سالهای گذشته به سرمایهگذار واگذار شده از نظر زیرساختی با مشکل مواجه است و نیاز است این مشکلات رفع شود، همچنین برخوردهای نامطلوب و مطالبه وجوه غیرقانونی موجب شکایات فراوانی در سالها شده که نیاز است رفع شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شهرستانهای خنداب و کمیجان که جزو شهرستانهای کم برخوردار هستند توسعه صنعتی را شاهد نبودیم، عنوان کرد: تقویت و حمایت از شرکتهای کوچک در دستور کار فرار گیرد، چرا که بیش از 80 درصد تولیدات مربوط به شرکتهای کوچک است و نیاز است حمایتهای لازم صورت گیرد.
کریمی بیان کرد: تقویت حوزه بازرسی و نظارت بر قیمتها در سازمان صمت نیاز است انجام شود، ساختارها در این سالها آسیب دیده که نیاز است ساختارها احیا شود و از ظرفیت اتاق اصناف در کنترل قیمتها و رصد و کنترل بازار استفاده شود.
وضعیت صدور مجوزها و پایان کار بزرگترین مانع سرمایهگذاری در سطح کشور است
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در شعار سال مهار تورم و رشد تولید، مهار تورم باید از منظر رشد تولید اتفاق بیفتد، متاسفانه وضعیت صدور مجوزها و پایان کار بزرگترین مانع سرمایهگذاری در سطح کشور است که بروکراسیهای سختی دارد که مصداق آن شرکتهای صنعتی است.
وی افزود: سرمایه گردش و تسهیلات یکی دیگر از مشکلات است، اگر بانک مرکزی به دنبال سیاست انقباظی برای مهار تورم باشد؛ این تولید است که گردش سرمایهگذاری ایجا میکند، انتظار میرود در این زمینه تصمیم درستی اخذ شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مدل سرمایهگذاری در کشور و استان مدل متوازنی نیست، شهرستان ساوه 70 درصد از ظرفیت خود را نمیتواند پوشش نیروی انسانی دهد، چرا که هر فردی بعد از دیپلم مشغول بهکار میشود و به خود زحمت تحصیل در دانشگاه را نمیدهد، بنابراین در بحث مزیتهای سرمایهگذاری باید نسبت به بحث نیروی انسانی توجه شود.
انتهای پیام/711/