جعفر قادری عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها، گفت: در حال حاضر تمام منابع تأمین کننده زیر ساختهای کشور اعتبارات دولتی است در این طرح سعی شده روشهای غیر بودجهای برای تأمین مالی در زمینه تولید و زیرساختها در کشور فراهم شود.
وی افزود: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با توجه به احساس خلاءها در زمینه تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساختها تلاش کرد تا طرحی را با هدف رفع این مشکل در دستور کار خود قرار دهد.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساختها با مشکلات مالی زیادی مواجه هستیم و از طرفی هم کمبودها و مغایرتهای قانونی زیادی در این زمینه وجود دارد، ادامه داد: حدود یک سال و نیم روی این مسئله کار شده و در نتیجه طرحی با عنوان «تأمین مالی تولید و زیرساختها» در چند فصل تهیه و تقدیم مجلس شد تا ساختاری برای تأمین مالی تولید و زیر ساختها ایجاد شود.
قادری با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساختها که برای رفع مشکلات و معضلات بخشهای تولیدی تدوین شد و در کمیسیون جهش تولید بررسی و به تصویب رسیده، گفت: ما در این طرح تلاش کردیم تا کمبودها در زمینه تامین مالی در حوزه تولید و زیرساختها را برطرف کنیم و امیدواریم که بخش عمدهای از مشکلات حل شود.
وی ادامه داد: علاوه بر پیشبینی ساختارهایی در این قانون، سعی کردیم با ساختارهای موجود هم بخشی از مسائل و مشکلات را رفع کنیم.
نماینده شیراز افزود: تشکیل شورای تأمین مالی همینطور موضوع صندوقهای تضمین، رتبه بندی اعتباری، توسعه دامنه وثائق و همچنین تشکیل آژانسهای جذب سرمایهگذار خارجی از مواردی هستند که در این طرح آمده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه همچنین در این قانون روشهایی را برای تامین مالی در نظر گرفتیم، گفت: در این طرح چند حوزه تامین مالی از طریق سیستم مالی، از طریق بازار سرمایه، تامین مالی از طریق آورده سرمایهگذاران و جذب سرمایه خارجی نیز در این طرح پیشبینی شده است.
قادری درپایان گفت: آخرین مواد طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و طرح برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
انتهایپیام/