به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حسین محمدی در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم در خصوص مناطق ویژه اقتصادی، تسریع در عملیاتی شدن آنهاست، اظهارداشت: موضوع منطقه ویژه اقتصادی استان از سال 1401مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی در خصوص آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی استان، گفت: مشاور پروژه انتخاب شده و کارهای عملیاتی آن در حال مطالعه است که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه "طی پنج سال" با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، درمسیر توسعه اقتصادی استان گام بزرگی را برداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی به سرمایهگذاریهای موردنیاز استان و در تکمیل زنجیرههای راهبردی استان اختصاص مییابد و در سالهای آینده مسیر توسعه استان را تعیین خواهد کرد.
وی یادآوری کرد: این استان با توجه به نزدیکی به پایتخت در اولویت سرمایهگذاران قرار دارد و وجود زیرساختهای کافی سبب خواهد شد در سالهای آینده نگرانی از تحقق رشد اقتصادی استان را نداشته باشیم.
محمدی با بیان اینکه یکی از دغدغههای اصلی این استان در حوزه سرمایهگذاری ایجاد بسترهای لازم در این بخش است، اضافه کرد: اصلیترین راهبرد استان تحقق رشد 8.7 درصدی در استان است که برای تحقق این موضوع باید بسترهای لازم سرمایهگذاری فراهم شود.
این مسئول ادامه داد: یکی از اصلیترین مسائل در حوزه بسترسازی سرمایهگذاری هدفمند و سیستماتیک، موضوع تأمین انرژی و زیرساختهای سرمایهگذاری برای شهرستانها است تا سرمایهگذاری منسجم و هدفمند در استان شکل بگیرد.
محمدی افزود: با پیگیریهای انجام گرفته، احداث تصفیه خانه آب، استفاده از پساب های ناشی از آن و مدیریتهای لازم در این زمینه انجام گرفته و دغدغهها در این حوزه نسبت به گذشته کمتر شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان ادامه داد: در حوزه فضاهای مربوط به سرمایهگذاری نیز شهرک صنعتی 200 هکتاری در حال آماده شدن است.
وی همچنین در خصوص سهم دستگاههای این استان از منابع اعتباری جزهای یک، هفت و 9 بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1402نیز خاطر نشان کرد: در صورت استفاده نکردن شهرستانها از این اعتبارات، سهمیه آنها به بین سایر شهرستانها توزیع خواهد شد.
انتهای پیام/