به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم روی مولد سازی تاکید زیادی داشته و رئیس سابق سازمان خصوصیسازی نیز اقدامات متعددی در این خصوص انجام داد. روند مذکور، از ابعاد مختلف دارای اهمیت است و علاوه بر پویایی بخش خصوصی، میتواند به تامین منابع بودجه کمک کند. با این وجود همچنان ابهاماتی در خصوص بحث اعتماد بخش خصوصی به اقدامات دولت در این خصوص وجود دارد. اگر مولدسازی پروژه ای در ادامه خصوصی سازی های گذشته لحاظ شود مثالهایی وجود دارد که در رسانهها نیز مطرح شده است. به طور مثال در یک نمونه شاهد واگذاری بودیم که با وجود اهلیت و نتایج مثبت واگذاری در رشد تولید و..، شرکت از بخش خصوصی پس گرفته شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که شرکت افزایش نرخ سودآوری بسیار زیادی داشت. با در نظر گرفتن اینکه باید به اعتماد سازی برای بخش خصوصی در کنار پیشبینی پذیری اقتصاد توجه شود، سوالی که از وزیر اقتصاد مطرح میشود این است که برنامه جدید دولت در خصوص واگذاریها چیست و آیا قرار است مانند برخی نمونه ها، در گذشته مجموعه هایی فروخته شود و سپس پس گرفته شود؟
خاندوزی در این خصوص خاطرنشان کرد، مسئله مولد سازی به این معضل بازمیگردد که دولت و دستگاههای دولتی سالهای سال، زمینها، سولهها و ساختمانهایی داشتهاند که از آنها کسب درآمد نمیشده و این امکان وجود دارد تا در اختیار پیمانکاران و تولیدکنندگان قرار بگیرد و یا اینکه فروخته شود و منابع حاصل از آن صرف هزینههای عمرانی شود. بنابراین مولد سازی داستان جداگانه ای نسبت به خصوصیسازی دارد.
.
وی افزود، در مسئله خصوصیسازی از مجموع 900 واگذاری که در گذشته انجام شده است، متاسفانه در برخی موارد با ضعف در تنظیم گری واگذاری مواجه بودیم. این مسئله به معنای ضعف دولت در مدیریت فرآیند خصوصیسازی بود. به همین جهت نیز از ابتدای دولت اعلام کردیم که ما مسیر گذشته خصوصیسازی را متوقف میکنیم و آسیبشناسی انجام خواهیم داد و پس از آن مسیری که قرار است دولت مردمی در خصوصیسازی داشته باشد را اصلاح خواهیم کرد.
این مسئله موجب شد تا غیر از واگذاریهایی که برای رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و امثال آن انجام شد تنها و تنها یک واگذاری بزرگ در این دولت داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: برای آنکه اعتماد از دست رفته سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را برگردانیم، اعتبار امضای دولت را برگردانیم و بگوییم که اگر دولت قراردادی امضا میکند با یک بهانه فسخ نمیشود، در اولین جلسه شورای عالی اصل 44 که آقای رئیسجمهور شرکت کردند، مصوب کردیم که باید در هر کدام از واگذاریها، فسخ قرار داد باید آخرین مرحله باشد و در شرایطی انجام شود که چاره دیگری وجود ندارد.
حتی اگر قرارداد ایراد داشته باشد، به طور مثال عددی ارزشگذاری کمتر از رقمی که باید انجام شده بود، باید مابهالتفاوت قیمت واقعی را از خریدار گرفت و به حقوق ملت بازگرداند. در مورد یک شرکت آلومینیوم سازی مستنداتی مطرح شد مبنی بر اینکه بخشی از انبارها و موجودیهای شرکت در قیمتگذاری لحاظ نشده است. خریدار باید قیمت کامل و تمام واگذاری را بپردازد. این مسئله بدین معنا نیست که وقتی اولین خدشه به قرارداد وارد شد ما باید به سراغ فسخ قراردادهای دولت با بخش غیردولتی برویم البته باید برخورد عبرتآموز با مدیر دولتی متخلف داشته باشیم.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد، با اجرای مصوبه شورای اصل 44 در این دولت شاهد مصادیقی نباشیم که یا فساد رخ دهد یا در ابتدا واگذار میشود و سپس از بخش خصوصی پس گرفته میشود.
انتهای پیام/