به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته خبری مبنی بر پلمب یک مرکز ماساژ و شکستهبندی در شمال تهران منتشر شد. گفته میشود در این مرکز به بهانه درمان برخی بیماریها از طریق ماساژ، هزینههای هنگفتی که بعضاً تا حدود 60 میلیون تومان بوده، از بیمارانی که از شهرهای دور به تهران آمدهاند، اخذ شده است.
این مرکز با اعتراض و شکایت تعدادی از مراجعهکنندگان نسبت به عدم بهبود پس از طی مراحل درمان و همچنین دریافت هزینههای هنگفت برای درمان پلمب شد، اما گفته میشود دوباره به صورت غیرقانونی فک پلمب شده و در حال فعالیت است.
پرونده تخلفات این مرکز با مواردی مانند جعل عنوان، نداشتن مجوز فعالیت درمانی، دخالت در امر پزشکی و دریافت هزینههای اضافی روی میز تعزیرات و علوم پزشکی تهران قرار دارد.
حسنبیگی؛ رئیس گشتهای سیار سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، درباره اینکه پرونده این مرکز هماکنون در چه مرحلهای است، گفت: فقط یک گزارش اولیه به سازمان تعزیرات آمده و هنوز گزارش تکمیلی ارسال نشده است.
وی ادامه داد: همکارانی از سازمان تعزیرات زمان پلمب این مرکز حضور داشتهاند ولی پلمب از سوی تعزیرات انجام نشده است.
وی درباره اینکه گفته میشود پلمب این مرکز شکسته شده است، گفت: ما در جریان نیستیم، چون عوامل وزارت بهداشت این مرکز را پلمب کردهاند و اگر هم فکپلمب شده وزارت بهداشت باید پاسخگو باشند.
حسنبیگی گفت: این موضوع باید در کمسیون ماده 11 مرکب از رئیس دانشگاه علوم پزشکی، معاون وزیر بهداشت و نظام پزشکی بررسی شود تا مشخص شود چه تخلف و جرمی شده است. تشخیص اینکه این مرکز مرتکب تخلف شده یا نه نیز با آنهاست.
وی افزود: جلساتی که کمیسیون ماده 11 برگزار میکند ماهانه است و پس از نهایی شدن رسیدگی در این کمیسیون، پرونده تخلفاتی که رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است به تعزیرات میآید و مواردی که جرم تشخیص داده شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رئیس گشتهای سیار سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پروندهها در سه حوزه بهداشت، دارو و درمان تجمیع میشود و در جلسات کمیسیون ماده 11 بررسی میشود. البته یک نماینده از تعزیرات در جلسات حضور دارد اما اجازه اظهارنظر ندارد.
حسنبیگی اضافه کرد: طبق قانون ما مأموریتی برای سرکشی نداریم و بهطور تخصصی نظارت در خصوص این مرکز در حوزه وزارت بهداشت است، مگر اینکه از سازمان تعزیرات درخواست حضور رئیس شعبه یا گشت کنند تا پرونده در شعبه ویژه امور پزشکی سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شود.
انتهای پیام/