به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تامین استقلال اقتصادی کشور و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و همچنین برآوردن یکی از اصلی ترین نیازهای افراد جامعه یعنی موضوع مهم «اشتغال» اصول متعددی پیش بینی نموده است که از آن جمله میتوان به اصول 43 و 44 اشاره کرد.
اصل 44 قانون اساسی، «دولت»، «تعاون» و «بخش خصوصی» را به عنوان سه رکن اقتصاد ملی معرفی کرده است که در این مجال، به نقش نافذ بخش تعاون پرداخته می شود.
بخش تعاون در مفهوم خاص خود، همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد یک نهاد اقتصادی است که در آن، افراد با سرمایه های خرد و کلان و داشتن روحیه ی هم اندیشی و همکاری به فعالیت های مختلف اقتصادی می پردازند که در این راستا، علاوه بر اهداف اقتصادی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز مدنظر میباشد و آموزه های دینی نیز، موضوع تعاون و همکاری را مورد تاکید قرار داده اند.
علاوه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون در سایر قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نیز مورد توجه قرار گرفته و از جایگاه ویژهای در اقتصاد برخوردار است.
مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توجه ویژهای به این بخش داشته و بر افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی تاکید فرموده اند تا نقش دولت در اقتصاد، بیشتر سیاست گذاری باش نه تصدی گری، آنهم از نوع انحصاری بودن آن.
اهداف تعریف شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص بخش تعاون، نشان دهنده اهمیتی است که ایشان برای این بخش قائل هستند و نقطه ی عطف آن، تاکید بر افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصدی است.
به گزارش تسنیم،دوازدهمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تعاون مردادماه 1402منتشر و نتایج حاصل از نظر سنجی فعالین اقتصادی تعاون نشان داد؛ شامخ کل در مرداد ماه 1402با رقم (52.11) نسبت به تیر ماه (49.87) با افزایش نسبی، ، بیانگر وضعیت رونق اقتصاد تعاون میباشد (عدد شاخص بالاتر از 50نشان دهنده رونق است).
عدد شاخص رشته فعالیت های صنعتی بخش تعاون در مرداد ماه (50.59) در مقایسه با تیر ماه (50.59) با افزایش ناچیز، در وضعیت رونق اقتصادی قرار دارد.
افزایش مولفه های ” میزان سفارشات جدید مشتریان “، ” موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده “، ” میزان و مصرف حاملهای انرژی” و “میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی” در رشته فعالیت های صنعتی نتیجه ی کاهش مولفه های ” قیمت محصولات تولیدشده (خدمات ارائه شده) ” و ” قیمت خرید مواداولیه یا لوازم مورد نیاز” در سه دوره اخیر میباشد. ثبات نرخ ارز یکی از مهم ترین عوال موثر در کیفیت فضای کسب و کار است؛ تداوم روند کنترل و اصلاح نرخ ارز را می تواند از مهمترین عوامل شتاب دهنده جهت رونق اقتصاد تعاون دانست.
افزایش تقاضای فصلی در رشته فعالیت های خدماتی مرتبط با تامین جا و غذا، حمل و نقل، خدمات گردشگری و بومگردی (با توجه به نقش موثر تعاونی ها در زمینه گردشگری و اقامت گاه های بومگردی) و سایر خدمات مرتبط را میتوان به عنوان عاملی موثر در افزایش عدد شاخص رشته فعالیت های خدماتی بخش تعاون در نظر گرفت.
به اعتقاد کارشناسان، در صورت ادامه دار بودن ثبات نرخ ارز، مولفه” انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در ماه آینده” با رقم (58.46)، بهبود وضعیت کسب و کار در ماه آینده پیش بینی می نماید.
انتهای پیام/