به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، مراسم تودیع و معارفه دادستان کرمانشاه امروز با حضور مسئولان استان و ارتباط مستقیم با دادستان کل کشور که سفر ایشان به کرمانشاه به دلیل آلودگی هوا لغو شده بود، برگزار شد و حمیدرضا کریمی به عنوان دادستان کرمانشاه معرفی و از زحمات شهرام کرمی تقدیر شد.
شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: کرمانشاه کلانشهری با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر با معضلاتی از جمله سرقت و معتادان متجاهر مواجه است که مسئولان باید با همکاری یکدیگر راهکاری برای آن بیندیشند.
وی یکی از معضلات استان را کولهبری و موضوع قاچاق عنوان کرد و گفت: مسئولان مختلف سالها برای این موضوع وعده دادند اما عملی نشد و درخواست داریم راهکاری اساسی برای این معضل اجتماعی تعیین شود.
کرمی افزود: برخورد قاطع با کولهبری بازتاب اجتماعی و مسامحه نیز خطرات امنیتی به دنبال دارد و میطلبد مسئولان کشوری تدبیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه اهمیت نقش دادستانی بر کسی پوشیده نیست گفت: دادستان علاوه بر اینکه قاضی است باید امور و روابط دستگاه قضایی با نهادهای امنیتی و انتظامی و حکومتی را تنظیم کند و ضمن اینکه استقلال دستگاه را حفظ میکند تدبیر امور را داشته باشد.
کرمی بیان کرد: فرمایشات هشتگانه مقام معظم رهبری، بیانات رئیس قوه، سند تحول قضایی و دستورات دادستان کل کشور چراغ راه است و امید است با استفاده از این منابع در جهت پیشبرد اهداف نظام گام برداریم.
نقش اجتهادی دادستان در پیشگیری از وقوع رخدادهای اجتماعی بیبدیل است
علی شعبانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه نیز در این مراسم اظهار داشت: یکی از اصولی که در حوزه قضایی عدالت را برقرار میکند قانونی بودن مجازاتها است و هیچ مجازاتی مگر به موجب قانون وجود ندارد و کسی نمیتواند از خود مجازات اختراع کند.
وی با اشاره به اینکه امروزه پدیدههای جدیدی در حال وقوع هستند که بیسابقه هستند و امنیت را تحت تأثیر قرار میدهند عنوان کرد: در گذشته جرم انگاری رفتار برخی از فرقهها زمان بسیاری به خود اختصاص میداد زیرا افرادی که قصد به خطر انداختن امنیت را دارند بهتر از قانون مداران قانون را میشناسند و به گونهای لب مرز حرکت میکنند که امکان برخورد با آنها وجود ندارد و اگر بخواهیم با برخی از این افراد برخورد کنیم متهم به سلب آزادی خواهیم شد.
شعبانی گفت: اتفاق دیگر این است که فرایندها دیگر ساده نیستند و اتفاق تنها با یک دلیل و علت رخ نمیدهد و این در بررسی اغتشاشات سال گذشته مشهود بود؛ به گونهای که افرادی که این اغتشاشات را حداقل در کف میدان رقم زدند معلول حوزههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بودند.
وی با بیان اینکه در این شرایط نقش اجتهادی دادستان بسیار پررنگ است که پیشبینی و پیشگیری کند افزود: بسیاری از اتفاقاتی که رخ میدهد در حین شکل گیری ابتدایی جرم نیست و بسیاری از مسائل حوزههای امنیتی در ابتدا میبینیم قانونی است اما با آیندهنگری متوجه تبعات امنیتی آن خواهیم شد.
شعبانی با اشاره به اتفاقات رخ داده در فضای مجازی عنوان کرد: فضای حاکم بر فضای مجازی با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست و چنانچه بخواهیم با ابزارهای 10 سال گذشته امنیت قضایی را تأمین کنیم امکانپذیر نیست.
وی افزود: دادستان باید اجتهاد کند و این نبوغ و هوش و تجربه دادستان میتواند از ایجاد پدیدههای امنیتی جلوگیری کند؛ نمیتوان با دید بسته به موضوعات نگاه کرد و انتظار داشت امنیت برقرار باشد.
شعبانی بیان کرد: پدیدههای اجتماعی و آسیبها در کرمانشاه که چهره آن را مخدوش کرده معلول یک دلیل نیست و این مسائل بار سنگینی را بر عهده دادستان به عنوان مدعی العموم گذاشته است.
وی گفت: سیستم قضایی و دادستان کرمانشاه در اغتشاشات سال گذشته نقش مهمی در ایجاد امنیت داشت و ممکن بود ما وضعیت دیگری داشته باشیم اما توانستیم آن بحران را به راحتی پشت سر بگذاریم و این جریان و امنیت پایدار باید ادامه داشته باشد.
والدین مراقب فعالیت فرزندانشان در فضای مجازی باشند
شهرام کرمی رئیس کل دادگستری کرمانشاه همچنین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در زمینه جرائم سایبری و فضای مجازی وظیفه دستگاه قضایی برخورد با متخلفان در چارچوب مقررات است.
وی با بیان اینکه فضای مجازی بسیار گسترده و متنوع است عنوان کرد: پلیس فتا به عنوان پلیس رسمی برخورد با جرائم سایبری مکلف به شناسایی عاملان این جرائم، تشکیل پرونده و گزارش به مرجع قضایی است و مرجع قضایی نیز با کمال اقتدار برخورد خواهد کرد.
کرمی گفت: به شهروندان توصیه میشود مراقب فرزندان و نوجوانان و جوانان خود در فضای مجازی باشند که درگیر مسائل مالی، اخلاقی و اجتماعی نشوند و از طرفی فضای مجازی که بستری برای رشد و تعالی اخلاقی و اجتماعی است سبب انحطاط اخلاقی و اجتماعی نشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه به تمامی جرائم خرد و کلان در جامعه رسیدگی میشود، عنوان کرد: در زمینه سرقت براساس قانون قبلی مجازات اسلامی سرقت به طور عام و به هر مبلغی غیرقابل گذشت بود و حتی اگر مالباخته گذشت میکرد باز هم رسیدگی میشد.
وی افزود: در قانون جدید سرقت حدودی تعیین و اعلام شده که چنانچه سرقت کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت است و چنانچه بالای این مبلغ باشد قابل گذشت نیست. چنانچه مالی هرچند با ارزش کم از فردی سرقت شده باشد و شکایت کند به طور قطع رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.
انتهای پیام/.