به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات شورای ساماندهی امور زندانیان استان تهران به همراه مدیرکل زندانهای استان تهران و هیئت قضایی به صورت چهره به چهره با مددجویان حاضر در ندامتگاه تهران بزرگ ملاقات کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این بازدید طی نشست ویدیوکنفرانسی با قضات بازدیدکننده از زندانهای 9 گانه در سطح استان تهران، به تبیین اهداف و سیاستهای ابلاغ شده در برنامههای تحولی و موضوعات مورد تأکید ریاست قوه قضاییه بهخصوص در زمینه کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی به امور زندانیان پرداخت و از مسئولان قضایی و قضات ناظر زندان که در این بازدید همزمان در زندانهای سطح استان تهران حضور داشتند خواست تا با شنیدن مسائل و مشکلات زندانیان، راهکارهای قانونی مؤثری را برای رفع مشکلات این افراد ارائه دهند.
بررسی و رصد میدانی آخرین وضعیت زندانیان با حضور 285 نفر از قضات
رئیس کل دادگستری استان تهران اطلاعیابی و مشاهده حضوری وضعیت زندانیان و نحوه نگهداری آنها را از جمله اهداف بازدیدها و بازرسیهای جمعی و میدانی عنوان کرد و افزود: در بازدید روز جاری تعداد 285 نفر از مدیران قضایی، دادستانها و قضات استان تهران حضور دارند.
القاصیمهر افزود: قضات حاضر در این بازدید نیز به صورت برنامهریزی شده و در قالب گروههای کوچکتر، بخشهای مختلف زندان را مورد بازدید قرار داده و بر اساس کاربرگهای تدوین شده با زندانیان هر بخش از نزدیک و به صورت چهره به چهره ملاقات میکنند و آخرین وضعیت زندانی را از حیث علت و چگونگی بازداشت و نحوه نگهداری مورد بررسی و رصد قرار میدهند.
صدور دستورات قضایی لازم در خصوص آزادی افرادی که از لحاظ قانونی امکان آزادی آنها وجود دارد
وی با اشاره به آمار ارئه شده توسط حشمتالله حیاتالغیب؛ مدیرکل زندانهای استان تهران در خصوص بالا بودن میانگین بازداشتیهای استان، به قضات و مدیران واحدهای قضایی دستور داد تا با بررسی دقیق پروندههای متهمان بازداشتی وضعیت هر یک از زندانیان به صورت یک به یک مورد بازبینی قرارگیرد.
القاصیمهر از هیئت قضایی بازدیدکننده از زندانهای استان تهران خواست تا وضعیت تمامی متهمین تحت قرار را از حیث نوع تأمین، مدت تحت نظر و بازداشت بودن، تناسب تأمین با اتهامات فرد، مورد بازنگری قرار داده و دستورات قضایی لازم را در خصوص آزادی افرادی که از لحاظ قانونی امکان آزادی آنها وجود دارد صادر کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به بازدید از زندان تهران بزرگ و شنیدن مشکلات زندانیان گفت: برخی از افراد زندانی بهدلیل عجز از سپردن تأمین در بازداشت به سر میبرند که لازم است وضعیت این افراد مورد بررسی مجدد قرار گرفته و ضمن کارشناسی دقیق، چنانچه شرایط و موجبات آزادی افراد فراهم است، تصمیم قضایی مناسب برای فراهم کردن امکان سپردن تأمین و آزادی فرد زندانی اتخاذ شود.
القاصیمهر با بیان این گزاره که قانونگذار برای فرد زندانی، حقوقی را در نظر گرفته گفت: حقوق فرد زندانی عمدتاً در امکان بهرهمندی وی از تأسیسات نهادهای ارفاقی تجلی و ظهور یافته و ضروری است تا در مسیر رسیدگی به پروندهها و در روند اجرای حکم این مهم رعایت شود.
وی گفت: اعمال فرآیند اجرای مجازات و نظارت بر آن باید به گونهای باشد که روند اصلاحی و اثر بازدارندگی را در فردی که برای تحمل کیفر به زندان معرفی میشود شاهد باشیم بطوری که اگر چنانچه فرد بعد از تحمل مدتی از کیفر و مجازات حبس اصلاح شد و زمینه بازگشت وی به جامعه فراهم است، با استفاده از این تأسیسات و نهادهای ارفاقی بتوانیم فرد را به جامعه برگردانیم و مشکلات فرد و خانواده وی را به حداقل برسانیم.
القاصیمهر افزود: نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، تعلیقمجازات و تحت نظارتهای الکترونیکی – پابند - قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که میتواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود.
استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و خیرین برای کمک به محکومین مالی نیازمند
القاصیمهر با حضور در بندهای محل نگهداری محکومین مالی در زندان تهران بزرگ به صورت چهره به چهره با بسیاری از این افراد ملاقات و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنها دستورات لازم را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری در حاشیه بازدید از این بخش گفت: در بند محکومین مالی، افرادی حضور دارند که صرفاً بهدلیل مسائل مالی و عدم توان رد مال در زندان به سر میبرند که تعداد قابل توجهی از زندانیان را شامل میشود.
القاصیمهر گفت: با بررسی درخواستهای مطرح شده دستور داده شد تا شرایط درخواستکنندگان با توجه به محکومیتی که دارند مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه این افراد واقعاً معسر هستند و امکان پرداخت محکومبه را تحت هیچ شرایطی ندارند از ظرفیت نهادهای مردمی و خیرین و کمکهای مالی ستادهای دیه استفاده شده و به این افراد کمک شود.
القاصیمهر تأکید کرد؛ این مساعدتها نیز به نحوی خواهد بود که زمینه مصالحه با شخص ذینفع و محکومله ایجاد و شرایط آزادی زندانی نیز فراهم شود تا خسارت فرد زیان دیده و حق و حقوق و مطالبات وی تا حدودی جبران و پرداخت شود.
رئیس کل دادگستری همچنین در خصوص زندانیانی که امکان کمک و مساعدتهای مالی وجود ندارد دستور داد تا درخواستهای اعسار (عدم توانمندیهای مالی) این افراد نیز دریافت و به صورت ویژه و خارج از نوبت در دادگاهها مورد رسیدگی قرار بگیرد و در صورت احراز معسر بودن با توجه به اینکه این افراد امکان پرداخت حق و حقوق ذینفعان را ندارند، حداقل زمینه آزادی آنها به صورت موقت ایجاد شود.
القاصیمهر همچنین درخواستهای مرخصی را از دیگر موضوعاتی دانست که طی بازدید میدانی توسط هیئت قضایی مورد بررسی قرار گرفت و گفت: در این خصوص نیز مقرر شد تقاضاهای کسانی که از شرایط و استحقاق لازم برخوردارند و با اعطای مرخصی زمینه پیگیری رد مال و پرداخت حقوق افراد و در نهایت آزادی ایشان فراهم میشود مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین به یونس طرهانی؛ معاون قضایی دادگستری استان تهران در امور زندانها و فیروزجایی؛ معاون دادستان در امور نظارت بر زندانهای استان تهران مأموریت داد تا با توجه به تعداد زیاد مددجویان در زندانها و عدم امکان ملاقات چهره به چهره و رسیدگی به درخواستهای زندانیان، نسبت به تشکیل کمیتهای اقدام کنند و با همکاری قضات زیربط و دادستانهای شهرستانهای مربوطه تمامی درخواستها مورد کارشناسی دقیق و پیگیری قرار دهند و ضمن مشخص شدن وضعیت زندانی، نتیجه بررسی صورت گرفته نیز به فرد زندانی ارائه شود.
برگزاری 27 جلسه کمیسیون عفو در استان تهران برای بررسی تقاضای عفو و تخفیف مجازات زندانیان
القاصیمهر همچنین در تشریح دیگر موضوعات بررسی شده در این بازدید گفت: در 5 ماهه ابتدای سال جاری تعداد 27 جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی برگزار و نزدیک به 600 فقره از درخواست عفو محکومین مورد بررسی قرار گرفت که در روز جاری نیز بخش دیگری از درخواستها و مسائل مطرح شده مربوط به تقاضای عفو و تخفیف مجازات بود و مقرر شد تا این درخواستها توسط دفتر امور زندانیان مورد بررسی و مدارک مورد نیاز با فوریت تکمیل شود.
وی از دبیرخانه کمیسیون عفو و بخشودگی استان خواست تا درخواستهای مربوط به بازدید میدانی صورت گرفته در جلسات فوقالعاده کمیسیون عفو استان مورد بررسی قرار گیرد و محکومینی که شرایط و استحقاق لازم را طبق قوانین و دستورالعملهای مربوطه دارند با ارسال مشخصات به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه، زمینه بهرهمندی از رأفت اسلامی و عفو و بخشودگی این دسته از افراد در اولین مناسبت و در آینده نزدیک فراهم شود.
انتهای پیام/