بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی جمشیدی عصر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی با اشاره به اینکه نگهداری کالاهای قاچاق و کالاهای متروکه جزو وظایف اصلی سازمان است، اظهار داشت: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یک سازمانی است که در این چندسال پویا شده چراکه این سازمان وظیفه نگهداری، فروش و جمعآوری کالا را برعهده دارد و عملا تا قبل از شروع سال 1400 و شروع تیم جدید این سازوکار وجود نداشت.
وی افزود: سازمان 400 هزار متر مربع انبار دارد که تنها 50 هزار متر آن تملیکی و باقی آن استیجاری بود و سالانه نزدیک به 29 میلیارد تومان هزینه اجاره پرداخت میشد و به نوعی ساختاری وجود نداشت، زمانی که هیئت مدیره جدید مستقر شدند اقداماتی را انجام دادند که نخستین اقدام اصلاح ساختار بود که مجوز 45 واحد اداره کل اخذ شد.
عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه 20 درصد انبارها تملیکی و 80 درصد انبارها استیجاری بود و استیجاری بودن انبارها مانع از نگهداری صحیح کالا بود، تصریح کرد: در این مدت یکسال و نیم اخیر حدود 81 هزار متر مربع انبار در استانهای بوشهر، هرمزگان، خوزستان، سمنان، مازندران و غیره با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان خریداری شد و به عبارتی 40 برابر متوسط عمر سازمان انبار خریداری شده است.
جمشیدی بیان کرد: کل قفسهبندی تا قبل از استقرار تیم جدید 2 هزار و 300 متر مربع بود در حالی که هم اکنون 55 هزار متر مربع قفسهبندی انجام شده که حدودا 25 برابر عمر سازمان قفسه بندی انجام شده است، همچنین در زمینه تعیین تکلیف کالا از بدو تاسیس سازمان تا سال 1400 نیز 29 هزار میلیارد تومان اموال تعیین تکلیف شده در حالی که در یکسال و نیم اخیر 45 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است، همچنین فروش سازمان نزدیک به 500 درصد رشد داشته و اعاده نزدیک به هزار درصد رشد داشته است.
وی عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی دارای محیطی پیچیده، متغیر و متنوع است، زمانی که کالایی باید به فروش برسد دستگاههای مختلف باید نظر بدهند بنابراین در این محیط پیچیده و متغیر و متنوع اگر یک دستگاه با سازمان همکاری نداشته باشد امکان تعیین تکلیف کالا وجود ندارد، در این محیط مدیریت بسیار کار سختی است اما این اتفاق در سازمان افتاده که نتیجه تعامل بین دستگاههای فرا بخشی است.
عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: امسال دولت عددی را برای هزینه حمل و نقل به مجلس پیشنهاد داد و از سوی مجلس تصویب شد، در این زمینه اختلافات نظراتی با پلیس امنیت اقتصادی وجود داشت که در نهایت مقرر شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعملی را بنویسد و دستورالعمل مبنای پرداخت هزینه حمل و نقل باشد که به دو شیوه نامتمرکز و در قالب استانداردسازی از محل تنخواه انجام شود.
جمشیدی تصریح کرد: در خصوص اموالی که در استان مرکزی پیگیری کردند و اهتمام ویژهای بر این موضوع وجود داشت؛ به محض اینکه اموال تحویل شود سریعا قفسهبندی و تجهیز میشود، حدودا 46 هزار متر مربع در کشور از مولدسازی استفاده شده و 26 هزار متر در حال ساخت است.
انتهای پیام/711/.