به گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه انتخاب در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان" تصمیات ویژه دولت برای رفع مشکلات گروه انتخاب" در این خبرگزاری به ارائه توضیحاتی پرداخت.
در متن این توضیحات آمده است:
به استحضار میرساند که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بر اساس ماده 61 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 30 اردیبهشت ماه 1397 به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت تشکیل شده و در هر استان نیز کارگروه مربوطه به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد ملی انجام وظیفه می نماید.
بر این اساس مصوبه ستاد تسهیل ملی جهت گروه انتخاب دارای وجاهت قانونی بوده و هرگز امتیاز ویژهای محسوب نمیشود چرا که جزو تکالیف ذاتی این ستاد و مبتنی بر قوانین موضوعه میباشد که با یک جست و جوی ساده در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور به دفعات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی مصوبات متعددی را برای بسیاری از واحدهای تولیدی تصویب و ابلاغ نموده است، که البته از مرحله تصویب مصوبه و اجرای آن توسط دستگاه های اجرایی مربوطه فاصله بسیاری است و در خصوص بانک مرکزی همانطور که در همین مصوبه ذکر شده است عدم پاسخگویی بانک مرکزی به مکاتبات و مصوبات این ستاد مشهود بوده و صراحتاً ذکر شده است.
همچنین در این خصوص به اطلاع می رساند در شرایط حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی با انبوهی از مشکلات و موانعی مواجه هستند که برای رفع و حل آن مجبور به طرح آن در ستاد تسهیل ملی می باشند و مجموعه کارخانجات گروه انتخاب نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. متاسفانه در طی یک سال گذشته بانک مرکزی با بخشنامه ها و مصوبه های مختلفی مانع جدی بر سرراه واحدهای تولیدی ایجاد کرده است که در صورت عدم اصلاح این بخشنامه ها آسیبهای بسیار جدی به بخش تولیدی کشور و نه تنها گروه انتخاب وارد خواهد آمد.
به عنوان مثال در شرایطی که تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی به معظلی بسیار جدی برای آنها تبدیل شده است بانک مرکزی در بخشنامهای به شماره 261654/01 مورخ 19/10/ 1401 واحدهای تولیدی را به منظور خرید ارز مجبور به مسدود سازی معادل ریالی ارز مورد نیاز خود از 5 درصد تا 100 درصد نموده است و در هر مرحله ای که بانک مرکزی امکان تامین ارز را نداشته باشد این تولیدکنندگان هستند که باید مبالغ ریالی بیشتری سپرده نمایند و هزینه عدم تامین ارز بر دوش تولید کنندگان خواهد بود وزارت صمت نیز طی مکاتبات ( نامه شماره 11351140 مورخ 7/12/1401 ) متعدد و مصوبات مختلف با بانک مرکزی خواستار استثنا شدن واحدهای تولیدی از این بخشنامه شده است.
درخصوص ترخیص درصدی کالا از گمرکات کشور نیز مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی در نامه ای به شماره 335831 مورخ 23/12/1401 به دلیل تحریم ها، کمبود و محدودیت منابع ارزی کشور اجازه ترخیص درصدی کالا تا سقف 90 درصد را صادر نموده است و گمرک ج.ا.ا نیز طی بخشنامه 28580/1402 مورخ 15/01/1402 جهت تسریع در تولید و عرضه کالا به مصرف کننده نهایی و تامین نیاز بازار به منظور جلوگیری از رسوب و دپوی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید اجازه ترخیص درصدی به گمرکات را داده است.
لذا گروه انتخاب به منظور جلوگیری از آسیب به بدنه تولیدی کشور در شرایط تحریمی حاضر از ستاد تسهیل ملی درخواست نموده است کلیه واحدهای تولیدی از بخشنامه های اخیر بانک مرکزی مستثنی شوند.
باتوجه به عدم تمدید اوراق گام و مشکلات مترتب برآن برای واحدهای تولیدی در سال جاری میزان اعتبار ریالی مذکور در این مصوبه پس از رعایت کلیه شروط بانک مرکزی و بانک های عامل و رعایت بهداشت اعتباری به منظور تخصیص بهینه منابع مالی و در صورت تعدیلات لازم و توان سرمایه پایه بانک ها امکان طرح (نه پرداخت) در بانک های مربوطه را خواهد داشت .
انتهای پیام/