به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح رسیدگی به پرونده موسوم به کامیونداران اسلامشهر گفت: پرونده کثیرالشاکی موسوم به کامیونداران با 105 نفر شاکی خصوصی در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که در این دادگاه حکم به محکومیت متهمان به حبس، جزای نقدی و تحویل کامیون یا معادل ریالی آن، صادر شده بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پیرو پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، این پرونده به یکی دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد که به موجب حکم قطعی صادره از شعبه همعرض، رأی بر رد اعاده دادرسی و تائید حکم اولیه صادر شد.
وی افزود: در این پرونده، جمعی از رانندگان و کامیونداران در سال 95 کامیونهای خود را به یکی از نمایشگاههای شهرک کامیونداران اسلامشهر فروخته بودند تا کامیونهای جدید را از آن نمایندگی تحویل بگیرند، اما فردی که خود را دارای نمایندگی یکی از شرکتهای معروف معرفی کرده بود به وعده خود عمل نکرد.
القاصیمهر با بیان اینکه با شکایت 105 نفر از شکات پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارجاع داده شد، خاطرنشان کرد: بعد از صدور کیفرخواست، پرونده در دادگاه کیفری دو تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و طبق رأی صادره متهمان این پرونده محکوم به رد اموال و پرداخت غرامت و ضرر و زیان شاکیان و تحمل حبس محکوم شده بودند.
به گزارش تسنیم، ماجرای پرونده موسوم به کامیونداران از این قرار است که جمعی از رانندگان و کامیونداران که عمدتاً نیز از مناطق زلزلهزدگان سرپل ذهاب هستند، کامیونهای قبلی خود را به نمایندگی ماموت دیزل در شهرک کامیونداران واقع در شهرستان اسلامشهر میفروشند تا کامیونهای جدید تحویل بگیرند.
فردی که خود را دارای نمایندگی از ماموت دیزل معرفی کرده بود، وعده میدهد تا پنج ماه بعد، کامیونهای جدید را تحویل دهد اما اکنون که بیش از دو سال از آن زمان میگذرد، خبری از کامیونهای جدید نیست.
در ابتدای امر، رانندگان و کامیونداران بخت برگشته که تنها وسیله امرار معاش خود را از دادهاند، در دادسرای دادگستری شهرستان اسلامشهر شکایتی را علیه «علی.م» نماینده شرکت ماموت دیزل مطرح میکنند و پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای اسلامشهر مطرح رسیدگی قرار میگیرد.
نکته جالبتر اینکه در تحقیقات دادسرا و پاسخ شرکت ماموت دیزل به استعلام مرجع قضایی، مشخص میشود این شرکت اصلاً نمایندهای به نام «علی.م» ندارد و تمام سربرگها و اوراق منقش به آرم و لوگوی ماموت دیزل، جعلی بوده است.
با توجه به درخواست شکات از اسماعیلی؛ رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، این پرونده از دادسرای شهرستان اسلامشهر به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مستقر در مجتمع اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد.
پس از ارجاع پرونده به دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، شعبه هفتم بازپرسی دادسرا مأمور رسیدگی به این پرونده شد که پس از انجام تحقیقات لازم، نهایتاً برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرد. در کیفرخواست صادره، کلاهبرداری از طریق فروش خودرو و عدم تحویل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، معامله به قصد فرار از دین، تبانی برای بردن مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع، اتهامات متهمان این پرونده است.
حالا به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، حکم قطعی این پرونده صادر شده است.
حکم متهمان پرونده به این شرح صادر شده است:
- «ن.م»، «ع.آ»، «الف.م» به جرم کلاهبرداری محکوم به: رد مال در حق شکات به اشتراک، هر یک پرداخت جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ مأخوذی از شکات و تحمل هشت و نیم سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی
- شرکت «آ.ر.گ» به جرم کلاهبرداری محکوم به: رد مال در حق شکات به نحو تضامن با سایر محکوم علیهم، پرداخت جزای نقدی معادل بیشترین مبلغ مأخوذ از شکات و انتشار حکم محکومیت در رسانهها
- «ن.م» به جرم صدور چک بلامحل محکوم به: دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال
- «ع.م»، «الف.م»، «ن.م»، «ح.د» و شرکت «پ.م.س.آ.آ» و شرکت «ک.ر.الف» به جرم خیانت در امانت؛ اشخاص حقیقی محکوم به: سی ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و هر دو شرکت محکوم به: 320 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و انتشار حکم در رسانهها.
انتهای پیام/