به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در جلسات فشردهای به بررسی لایحه برنامه هفتم پرداخت اما گزارش یک شوری منتشر شده کمیسیون انعکاس ماحصل جلسات برگزار شده نبود و متأسفانه حجم احکام لایحه 118 مادهای دولت نزدیک به 3 برابر شده و نمیتوان آن را لایحه بررسی شده دولت در مجلس تلقی کرد.
این روند عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است؛ لایحه برنامه هفتم با 118 ماده مشتمل بر (726 حکم) در تاریخ 1402/3/28 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی 106 حکم حذف، 243 حکم اصلاح، 377 حکم بدون تغییر و 991 حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده، برخی از 106 حکم حذف شده، منجر به کاهش 3,429 هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیشبینی شده در طول برنامه خواهد شد.
همچنین 991 حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر 12,314 هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ 4,183 هزار میلیارد تومان و جمعاً 16,497 هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها 19926 هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل میکند.
علاوه بر آن بیش از 27 مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده و بیش از 17 مورد نظامات خاص و تبعیضآمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است.
همچنین یکی از افزودههای آسیبزا به متن لایحه، سهمخواهیهای موضوعی و دستگاهی به صورت درصدهایی از منابع عمومی شرکتهای دولتی و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است که در مغایرت با اصول بودجهریزی است.
مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، صرفنظر از غیرواقعگرایانه بودن اهداف پیشبینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد این منابع نه تنها از توان بودجه سنواتی کشور بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است.
با توجه به موارد مذکور و گزارشهای قبلی عمده احکام اضافه شده در کمیسیون خارج از حدود و چهارچوب سیاستهای کلی برنامه هفتم بوده و با این تکالیف اضافه شده، اهداف مندرج در سیاستهای کلی برنامه ابلاغی رهبر انقلاب محقق نخواهد شد.
فرآیند طی شده در کمیسیون تلفیق عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است و بر خلاف اینکه ابتدا کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته و تصویب شد عملاً مصوبه نهایی هیچ نسبت معناداری با کلیات رای گرفته شده ندارد.
همچنین پس از پایان کار کمیسیون در مغایرت آشکار با بند 9 سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری 121 حکم الحاقی به صورت یکجا بدون ورود به جزییات و حتی بدون قرائت در جلسه رای گیری و مصوب تلقی شد.
ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک سو به شدت به توقعات گروههای مختلف جامعه دامن میزند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بیسابقه و غیرقابل تأمین آن حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلی پاسخگویی به این توقعات امکانپذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بیاثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.
انتهای پیام/