سعید نوالهی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به مشکلات استان در بحث انبار کالاهای قاچاق در استان مرکزی، اظهار داشت: یکی از مشکلات مهمی که در استان وجود دارد بحث عدم وجود انبار در شهرستان ساوه است که میزان کشفیات بالایی دارد و بعد مسافت آن تا مرکز استان نیز حدود 160 کیلومتر است که زمان زیادی نیاز است تا بار در مرکز استان تحویل شود.
وی افزود: با توجه به اینکه قانونگذار اراده و انکار را مشخص کرده که هزینهها باید در چه محلی انجام شود، اما متاسفانه بحث نبود انبار در ساوه و دلیجان استان را آزار میدهد به همین جهت هزینههای حمل از سمت دستگاههایی که باید هزینه کنند پر نمیشود و مشکلات بسیاری را برای دستگاههای مربوطه ایجاد کرده است.
مدیرکل تعزیرات استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده در چهار ماه اخیر یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در روند رسیدگی به پروندهها در شهرستان ساوه بحث عدم صدور قبض انبار است، ماده 45 قانون مبارزه با کالای قاچاق در خصوص بحث اخذ مجوز بیش از یک ماه رسیدگی به پروندهها است اما به جرات در 90 درصد پروندههای ساوه که رئیس شعبه مربوطه از ما مجوز ماده 45 را درخواست میکند فقط به جهت عدم صدور قبض انبار است به این جهت که کالاها تحویل نشده است و پلیس به دلیل مشکلاتی از جمله هزینه حمل، نبود کارگر و غیره بار را تحویل نداده است.
نوالهی خاطرنشان کرد: این در حالی است که قانونگذار در ماده 53 صراحت دارد که کالا باید بلافاصله تحویل اموال تملیکی شود و در صورتی که کم و کاستی در کالاها ایجاد شود مسئولیت قانونی آن برعهده پلیس است و باید پاسخگو باشد بنابراین یکی از اولویتهای استان تحویل انبار در ساوه و دلیجان است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
انتهای پیام/711/