به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، در خردادماه سال جاری و پیش از آغاز نقلوانتقالات تابستانی کارگروهی با هدف نظارت بر سقف قراردادها و بودجه باشگاهها در فدراسیون فوتبال شکل گرفت. کارگروهی که در نگاه اول پُر از ابهام و تناقض به نظر میرسید اما زمان هر چه جلوتر رفت، ایردها کمتر و امیدها به نظارت در فوتبال پُررنگتر شد.
در ابتدای تشکیل کارگروه نظارت بر قراردادها، حضور هوشنگ نصیرزاده و علی خطیر بهعنوان مدیران عامل تراکتور و استقلال به دلیل تعارض منافع در بین اعضای کارگروه یکی از مهمترین ایرادها به شمار میرفت که ابهاماتی را نیز به وجود آورد اما خیلی زود این دو نفر مجبور به ترک کارگروه شدند تا جنبه نظارتی در کارگروه فعالتر از گذشته باشد.
مهمترین ابهام در روزهای آغاز به فعالیت کارگروه نظارت بر قراردادها، وجود ضمانت اجرایی بود که بارها نیز مورد انتقاد قرار گرفت. اینکه چطور باشگاهها مکلف به رعایت قوانینی خواهند شد که ضمانت اجرایی برای آن تعریف نشده است؛ اما در عمل ظاهراً یک «سورپرایز» در انتظار اهالی فوتبال بود.
قطعاً قوانین جدید کارگروه نظارت بر قراردادها اشکالاتی دارد که بعضاً دردسرساز هم میشود و باید برای فصل بعد برطرف شود، اما همین قوانین تا حد زیادی در فصل جاری مقابل ولخرجیها و بیقانونیها را گرفته است. شاید اگر همین قانون نبود، حالا کسی خبر نداشت یک مدیربرنامه فقط بابت انتقال یک بازیکن نیمکتنشین 17 میلیارد پول گرفته یا برای قرارداد دو ساله یک بازیکن دیگر بیش از 100 میلیارد تومان هزینه شده است! یا کسی از قرارداد دلاری فلان بازیکن و بر عهده گرفتن مالیات بازیکنان که امری رایج در فوتبال ما است خبر نداشت.
همه این تلاشها در کنار ورود نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی باعث شد قرارداد بازیکنان فوتبال در لیگ ایران حداقل یکبار زیر ذرهبین نظارتی برود و تخلفات بعضاً عجیبی نیز در آنها مشخص شود. در کنار این موضوع ارجاع سریع پروندهها به کمیته انضباطی و برخورد صورت گرفته نشان داد برخلاف تصورات، ضمانت اجرای خوبی نیز برای قوانین جدید کارگروه نظارت بر قراردادها در نظر گرفته شده تا باشگاهها بیش از پیش قوانین را جدی بگیرند.
علاوه بر سپاهان که با حکم کسر امتیاز و جریمه نقدی مواجه شده، حالا پرونده باشگاه پرسپولیس نیز به کمیته انضباطی رسیده و شنیده میشود پروندههای باشگاههای دیگر نیز در راه است تا اینبار فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ میخ خود را محکم بکوبند. اقداماتی که تا به اینجای کار قابل تمجید بوده است. هر چند این قانون ایرادهایی دارد اما از قدیم گفتهاند قانون بد بهتر از بیقانونی است.
انتهای پیام/