به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه هفتم توسعه، با هدف حصول به پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، یکی از اسناد مهم برای ورود به گام دوم انقلاب اسلامی به شمار می رود. سیاستهای ابلاغی این برنامه، جهت گیری های کلان و راهبردی برای تدوین برنامه را تعیین کرده است. نگرش نظام مند به سیاستهای ابلاغی نشان می دهد که بخش عمده ای از فرازها، به موضوع تقویت زیرساختها و منابع ملی با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، جغرافیایی و سرزمینی پرداخته و بخش دیگری نیز به مساله اصلاح و تجدید ساختارها اشاره نموده است. با توجه به اینکه ساختارها و فرآیندها ابزار اساسی برای تبدیل ظرفیت های بومی و مردمی به محرک های رشد به شمار می روند، تنوعی از موضوعات ساختاری در سیاستها مورد توجه واقع شده است. اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، توسعه نظام جامع تامین اجتماعی، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحول در نظام اداری، ارتقای نظام سلامت، ارتقای تاب آوری ملی در مقابل تهدیدات و هدایت نقدینگی و اعتبار به سمت فعالیتهای مولد از جمله رویکردهای اساسی ساختاری در سیاستهای ابلاغی است. بر این اساس، تلاش دولت در تدوین برنامه هفتم، توجه به موضوعات اساسی در اصلاح ساختار بوده است.
نگاهی به لایحه تقدیمی دولت به مجلس نشان می دهد که موضوع اصلاح ساختار به ویژه اصلاح ساختار بودجه و شفافیت منابع و مصارف و تاکید بر راهبردهای مردمی سازی اقتصاد و توجه به نقش پیشران های مختلف مانند خانواده و جمعیت، طرح های پیشران ملی، سلامت و فرهنگ اجتماعی، موضوعات دفاعی و امنیتی و دهها مولفه زیرساختی دیگر به گونه ای در احکام منعکس شده است که نقش دولت را به عنوان راهبر توسعه بازتعریف نماید و بدون ایجاد تعهدات مالی جدید، حرکت به سمت پیشرفت عدالت محور را تضمین نماید. به بیانی دیگر، گفتمان عدالت در برنامه پیشنهادی دولت، مبتنی بر ایفای نقش موثرتر مردم در جریان توسعه و پیشرفت و پرهیز از ایجاد هزینه های غیرمنطقی در جریان پیشرفت بوده است.
بررسی مسیر تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق، نشان از رویکرد متفاوتی دارد که بر اساس آن، کارکرد دولت از راهبری توسعه و ایفای نقش به عنوان تنظیم کننده روابط مردم با دولت، به نهادی برای بازتوزیع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت اجتماعی و کارآمدی تغییر کرده است. به عبارت دیگر، مجلس تلاش نموده است تا با در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل نماید. سوال این است که دهها حکم قانونی اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس که هر کدام بار مالی جدیدی را به دولت و حاکمیت تحمیل می کند چه نسبتی با سیاستهای کلی برنامه داشته و چگونه حصول به پیشرفت اقتصادی عدالت محور را تضمین می کند؟ برآوردها نشان می دهد که احکامی که بدون توجه به نظرات کارشناسی و بدون تعیین نسبت آن با کل نظام برنامه و سیاستهای ابلاغی به برنامه اضافه شده است، بار مالی در حدود 20 هزار همت به دولت تحمیل می کند. این در حالی است که سیاستهای ابلاغی حصول به رشد اقتصادی 8 درصد در طول سالهای برنامه را به عنوان یک هدف اساسی و کلیدی مورد تاکید قرار داده است. آیا احکامی که توسط مجلس به برنامه پیشنهادی دولت اضافه شده است، بر مبنای یک الگوی اقتصادی تنظیم شده است و کارکرد این هزینه های تحمیلی به دولت در تحقق رشد 8 درصدی محاسبه شده است؟ آیا تکلیف دولت برای ارائه برنامه تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی هدف برنامه در هر سال و محدودیت منابع مختلف مالی، انسانی، ساختاری و ... کشور در الحاق دهها بند واجد بار مالی مورد توجه نمایندگان محترم بوده است؟ امید است، نمایندگان مجلس با توجه به نقش و جایگاه مهم و تاثیرگذار خود در پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی و حصول به قله پیشرفت کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) است، در تصویب برنامه هفتم، حصول به پیشرفت توام با عدالت را سرلوحه کار قرار دهند و عدالت طلبی خود را به ملت شریف ایران به اثبات برسانند.
انتهای پیام/