به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی الیاسی؛ معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اظهار کرد که اقتصاد مبتنی بر دارایی نامشهود دانشی، اقتصاد دانشبنیان را معنی میکند.
الیاسی تصریح کرد: در حوزه اقتصاد دانشبنیان با بلوغی که طی دو دهه اخیر داشتهایم، به جایی رسیدهایم که هماکنون با یک جثه اقتصادی قابل مبادله و تجارتپذیر بر مبنای دانش روبرو هستیم. به این معنا که در حال حاضر حجم دارایی نامشهود شرکتهای دانش بنیان که بیش از هشت هزار شرکت هستند، کاملاً بر دارایی مشهود آنها برتری دارد.
وی با تأکید بر اینکه باید از دو بُعد موضوع حوزه داراییهای نامشهود در کشور ساماندهی شود، اظهار کرد: یک جنبه تجارت دانش و همکاری دانشی و جنبه دیگر سرمایهگذاری مشترک و مبادلات فناوری و انتقال فناوری است و اینها موضوعاتی بوده که همیشه با طرفهای خارجی مطرح کردهایم. مواردی بوده که یک طرف خارجی تمایل به همکاری با ایران در جهت انتقال فناوری داشته است اما ما ناچار بودهایم با مشارکت سازمان سرمایهگذاری خارجی کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه یک نگاشت، برنامه و مدل ارزیابی برای سرمایه خارجی که به داخل میآید، تهیه و تدوین کنیم.
الیاسی خاطرنشان کرد: امروزه خوشبختانه به جایی رسیدهایم که در تبادلات داخل به داخل و حتی تبادلات شرکتهای دانشبنیان که در معرض صادرات هستند با مفهوم ارزشگذاری، تقویم دارایی و تعیین نظام ارزشگذاری دارایی نامشهود روبرو هستیم. این یک بُعد موضوع است؛ بنابراین ما در تبادلات داخلی و تبادلات بینالمللی از صادرات، تحقق این را موضوع میخواهیم.
وی، بُعد دیگر را نگاه دارایی به دانش برای قیمت شرکتها، قیمتگذاری، بورس، تسهیلات، ضمانت و وثیقهگذاری دانست و گفت: الان دقیقاً در جایی هستیم که مفهومی به اسم ارزشگذاری دارایی نامشهود کاملاً عملیاتی است. به عبارت دیگر تا حدود 10 سال پیش در کتابها از این موضوع صحبت میشد یا به عنوان یک عُرف بینالمللی مطرح میشد، اما امروزه در کشورمان در نقطه عملیات، با این چالش روبرو هستیم.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در ادامه اضافه کرد: با تجربهای که در چند سال اخیر درخصوص نظام ارزشگذاری دارایی نامشهود در بُعد سرمایهگذاری خارجی کسب کردهایم، چند کار مهم در اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان کشور با مشارکت ذینفعان اصلی موضوع که وزارت اقتصاد و قوه قضاییه هستند، انجام شده است.
الیاسی در توضیح یکی از اقدامات انجام شده گفت: در ساختار دارایی شرکتها و استاندارد شماره 17 سازمان حسابرسی به عنوان مرجع قیمتگذاری و ورود داراییها در ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و تمام مبادلات حسابرسی و در واقع ارزشگذاری شرکتها یک رهنمودی اضافه شده است. در این رهنمود مشخصاً معلوم شده که یک حسابرس حرفهای و حسابرس چه بورسی و چه غیر بورسی که زیر نظر سازمان حسابرسی کار میکند، در زمان تنظیم اسناد مالی آخر سال شرکت و تنظیم اسناد مالی حسابرسی ویژه با موضوع دارایی نامشهود در یک شرکت، باید چگونه برخورد کند.
وی در خصوص اقدام دیگر صورت گرفته اظهار کرد: با مشارکت کانون کارشناسان دادگستری، قوه قضاییه و وزارت اقتصادT یک نظام ارزشگذاری و یک رویه کارشناسی مشخص در بخش کانون کارشناسان دادگستری تعریف شده است. این نظام بیشتر در مراحل قانونی مانند مناقصات، تقویم داراییها، هنگام شکایات و حتی هنگام ارزشگذاری نهادهای سرمایهگذار و نهادهای مالی به کار میآید و منجر به این شده که چه از نظر زیرساخت حسابرسی داخل شرکتها و چه از نظر نظام ارزشگذاری بیرون شرکتها، مقرراتگذاری کافی وجود داشته باشد.
الیاسی در ادامه افزود: خوشبختانه با ابلاغ این دستورالعملها در ادامه فعالیت حوزه اقتصاد دانشبنیان میتوانیم مطمئن باشیم که در موضوع ارزشگذاری یک نظام عملیاتی، یک نظام استاندارد و مهمتر از آن یک زبان مشترک بین سرمایهگذار، سرمایهپذیر، سازمان بورس و بانکها، نظام وکالت و نظام حقوقی و نظام قضایی شکل گرفته است.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در پایان تصریح کرد: امیدواریم با اقدامات انجام شده بتوانیم مفهوم دارایی نامشهود را به صورت عملیاتی در قیمتگذاری، ارزشگذاری و در تمام فعالیتهای اقتصادی داشته باشیم. در واقع اقتصاد مبتنی بر دارایی نامشهود دانشی اقتصاد دانش بنیان را معنی میکند.
انتهای پیام/