به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از حدود یک سال قبل و بعد از تحولات مربوط به حوزه واردات موبایل بالای 600 دلار، رویه رانتی در حوزه تجارت خارجی کشور جا باز کرد که تبعات منفی در حوزههایی مثل واردات، انحصار، فرار مالیاتی و قدرتنمایی دلار تلگرامی ایجاد کرده بود.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده در کارگروهای مختلف مرتبط با تجارت خارجی از تابستان سال قبل برای واردات موبایل بالای 600 دلار صرفاً صادرکنندگان خاص با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات خود انحصار کامل این قسمت از بازار 3 میلیارد دلاری تلفن همراه کشور را در دست گرفته بودند.
این موضوع با توجه به سیگنالدهی محرز تلفن همراه به بازار ارز تبعات مهم ارزی نیز در بر داشت، ازآنجا که قیمت نهایی محصولات وارداتی از این طریق با نرخ ارز مدنظر صادرکننده تعیین میشد، شاهد عمق گرفتن دلار تلگرامی بودیم که متأسفانه بانک مرکزی در این حوزه اقدام مشخصی صورت نداد.
هرچند استدلال موافقان انحصاری کردن بازار با رویه واردات در مقابل صادرات خود برای تلفنهای همراه بالای 600 دلار، کاهش مصارف ارزی از سامانه نیما برای واردات رسمی بود، اما با توجه به قیمتگذاری دلار وارداتی از سوی تعداد محدودی از صادرکنندگان این موضوع به التهابات ارزی دامن زد و بر این اساس بخشی از تحولات ارزی در زمستان 1401 بیارتباط با این سازوکار معیوب نبود.
این ماجرا تا حدی چالشبرانگیز شده بود که مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت، معاونت صنایع عمومی و حتی برخی مسئولان صنفی مرتبط با تجارت خارجی و واردات نیز نسبت به این موضوع اعتراض مکتوب کرده و خواستار بازنگری در این رویه رانتی از سوی سازمان توسعه تجارت شده بودند.
حالا پیگیری خبرنگار تسنیم نشان میدهد، سازمان توسعه تجارت با اعمال اصلاحات در حوزه واردات در مقابل صادرات خود موافقت کرده است و بخشی از رانت واردات کالای آماده مصرف از طریق صادرات خود با اضافه شدن رویه واردات از طریق صادرات غیر رفع شده است.
انتهای پیام/+