به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، الزام قانونی کانونهای وکلای دادگستری برای پیوستن به "درگاه ملی مجوزها" بهعنوان راهکاری برای شفافسازی عملکرد این کانونها در بحث پروانه وکالت است، الزامی که ظاهراً خوشایند متولیان نهاد وکالت نیست و آن را مغایر با استقلال خود میدانند!
از سویی دیگر تصویب و ابلاغ قانون صدور تسهیل مجوزهای کسب و کار که تعیین ظرفیت محدود برای پذیرفتهشدگان آزمون وکالت را حذف کرد و آن را از انتخاب عددی از سوی هیئت سهنفره در استانها به، رسیدن به حد نصاب علمی تغییر داد، کانون وکلا را ظاهراًً در تگنا قرار داده است زیرا این قانون تا حد زیادی انحصار در حوزه وکالت را شکست و در نخستین سال اجرای قانون یاد شده تعداد پذیرفتهشدگان نهایی آزمون وکالت را چند برابر بیشتر افزایش داد.
شکسته شدن انحصار در بحث خدمات حقوقی با تصویب طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نمایندگان حقوقی به جای وکیل در محاکم و رسیدگی به دعواهای حقوقی، ابعاد جدیدی گرفت که این موضوع هم با اعتراض کانونهای وکلا مواجه شده است.
برای بررسی دلایل این مخالفتها و اعتراضها گفتوگویی داشتیم با سید امیر سیاح؛ رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار که در ادامه آمده است:
تسنیم: دلیل مخالفت کانونهای وکلا با مصوبات اخیر مجلس مانند قانون تسهیل، استفاده شرکتهای خصوصی از نمایندههای حقوقی در محاکم، تحقیق و تفحص از کانون وکلا و ... چیست؟
دلیل مخالفتها بهتر است از خود کانون وکلا پرسیده شود اما میتوانم حدس بزنم که آنها به دلایل گوناگونی مخالفت میکنند، چون مصوبات اخیر درباره بازار خدمات حقوقی، احکام مختلفی دارد. دلیل مخالفت با قانون تسهیل شاید این باشد که نمیخواهند هزینههای صدور و انتقال پروانه از شهری به شهر دیگر مصوب و روشن باشد و اینکه به چه کسی پروانه بدهند و به چه کسی پروانه ندهند. شاید دلیل دیگری هم داشته باشند که بهتر است خودشان پاسخ دهند اما اگر بهطور شفاف بخواهند پروانه صادر کنند، نباید با قانون تسهیل مخالفتی داشته باشند.
دلیل مخالفت با استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی در محاکم هم به روشنی معلوم است چون این کار باعث رقابت میشود و سبب میشود بازار خدمات حقوقی بزرگ شود البته اگر دوستان کانون وکلا طرفدار رقابت باشند و از انحصار دست بردارند طبعاً باید از این طرح استقبال کنند زیرا بهواسطه اجرای آن، بازار خدمات حقوقی بزرگ میشود و مشتری بیشتری وارد این بازار میشود.
پس از اجرای این طرح، طبعاً اعتبار و شأن آنهایی که وکیل قدیمی هستند، حفظ میشود و در کنار آن جا برای برای تازهواردها که میخواهد کار کنند، باز میشود؛ پس کسی برای این طرح نباید نگران باشد چون در بازار بزرگ خدمات حقوقی، برای همه جا و کار هست.
اما درباره اینکه چرا کانونهای وکلا از تحقیق و تفحص مجلس ناراضی هستند باید گفت اگر عملکرد آنها قانونی باشد و برخلاف قانون پروانه وکالت صادر نکرده باشند یا پول اضافی دریافت نکرده باشند، نباید نگران باشند و إنشاءالله چیزی از تحقیق و تفحص هم درنیاید و عزیزان کانون وکلا سربلند شوند.
تسنیم: کانونهای وکلا و متولیان آن مدعی هستند که اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوزهای کشور به معنای صدور یا ابطال پروانه وکالت از سوی این درگاه است عملاً با قانون در تضاد است. دلایل شما برای رد این ادعا چیست؟
طبق ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، همه صادرکنندههای مجوز باید ثبت درخواست و صدور مجوز خود را از مسیر درگاه ملی مجوزها انجام دهند. درگاه ملی مجوزها صرفاً یک مسیر است برای ثبت درخواست و پیگیری صدور مجوز در زمان قانونی با شرایط مصوب و این درگاه، خودش مجوز صادر نمیکند، حداقل مجوزهای غیر ثبتمحور را صادر نمیکند. پروانه وکالت یک مجوز تأییدمحور است و ثبتمحور نیست؛ مثل پروانه طبابت و پروانه مهندسی و مثل حدود 1200 پروانه و مجوز دیگر که دستگاهها با شرایط خودشان صادر میکنند اما ثبت درخواست و صدور آن از درگاه ملی مجوزها انجام میشود.
تسنیم: چه اصراری است برای اینکه ثبت و صدور همه مجوزها از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد؟
به دلیل اینکه متأسفانه برخی صادرکنندههای مجوز، شرط اضافی از متقاضی میخواهند یا زمان را رعایت نمیکنند و متقاضی را بلاتکلیف نگه میدارند. به همین دلیل قانونگذار گفته که شرایط صدور مجوز باید طبق قانون، شفاف و در درگاه ملی مجوزها اعلام شود و ثبت درخواست از طرف درگاه ملی مجوزها متمرکز باشد تا بتوان آن را کنترل کرد؛ اینکه چه کسی مجوز را دریافت میکند و آیا شرط اضافی یا پول اضافی از فرد متقاضی درخواست شده، اینکه در زمان مقرر که حداقل زمان ممکن هست مجوز بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده یا نه.
تسنیم: با توجه به صدور پروانه وکالت الکترونیک، دریافت وجه مازاد بر تعرفه برای مثال برای نقل و انتقال وکلا مجاز است؟
اگر کانون وکلا به احکام قانون تسهیل صدور مجوزها و ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تمکین کند، برای صدور و تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید هزینه را به تصویب هیئت مقرراتزدایی برساند. اگر مبلغ اعلامیشان در قانونی که به آن استناد کنند و اگر شروط و هزینه پیشنهادیشان برای صدور یا تمدید یا انتقال پروانه وکالت مصوبه قانونی نداشت، باید توجیه کند که چرا برای صدور و تمدید و انتقال پروانه مبلغ پیشنهادی را میخواهد. اعضای هیئت مقرراتزدایی، نمایندگان دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی و دو نماینده مجلس هستند و درخواست موجه و منطقی را میپذیرند.
خلاصه اینکه کانون وکلا با الحاق به درگاه ملی مجوزها حق ندارد که پول اضافی و مازاد بر قانون یا مازاد بر مصوبه هیئت مقرراتزدایی از متقاضی صدور یا متقاضی تمدید پروانه یا متقاضی انتقال پروانه وکالت دریافت کند.
تسنیم: آیا تغییر مرجع رسیدگی به اعتراض به مصوبات هیئت مقرراتزدایی از دیوان عدالت اداری به قاضی ویژه منتخب رئیس قوه قضاییه قانونی است؟
این مورد البته درخواست ما نبوده و تصمیم خود نمایندههای مجلس بوده و احتمالاً به این دلیل تصمیم گرفتند که کانونهای وکلا مصوبات هیئت مقرراتزدایی را از طریق دیوان باطل خواهند کرد و به همین دلیل خواستند مسیر را ببندند.
همچنین ذکر این نکته را لازم میدانم که هیئت مقرراتزدایی یک هیئت فراقوهای است و در آن دو نماینده از قوه قضاییه، دو نماینده از قوه مقننه، سه نماینده از اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف هستند و تنها نماینده دولت آنجا وزیر اقتصاد و امور دارایی است و این هیئت بههیچ عنوان دولتی نیست. در عین حال ارگانهای دیگری هستند که شکایت از آنها، خارج از دیوان عدالت اداری بررسی میشود و این چیز جدیدی نیست و با تصویب مجلس میتواند قانونی باشد.
تسنیم: آیا صدور 70 پروانه وکالت از سوی کانون وکلا برای افرادی که در آزمون وکالت شرکت نکردهاند و تنها بر اساس توصیهنامه اعطا شدهاند را تأیید میکنید؟
از این موضوع اطلاعی ندارم و امیدوارم تحقیق و تفحص از کانون وکلا، نتیجه را روشن کند؛ امیدوارم تخلفی صورت نگرفته باشد. اگر آنها تخلفی نکردند نباید از ورود به درگاه ملی مجوزها و شفاف شدن شرایط صدور پروانه و قانونمند شدن هزینهها و نیز تحقیق و تفحص نگران باشند.
امیدوارم کانونهای وکلا به قانون تمکین و کمک کنند بازار خدمات حقوقی گسترش پیدا کند تا همه فعالان اقتصادی بتوانند به وکیل و مشاور حقوقی دسترسی داشته باشند و سرمایهگذاران بتوانند قراردادهای بیعیب یا حداقل با عیب کمتری منعقد کنند و به دلیل اخذ مستمر مشورت حقوقی، کمتر به اختلاف بخورند و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری حفظ شود.
انتهای پیام/